المادة 33: رهن المنشأة الاقتصادية
مع مراعاة المادة 34، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن جميع عناصرها المعنوية القابلة للانتقال إلى الغير، وحقوقها وأصولها المنقولة.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الرهن جميع العناصر المعنوية للمنشأة التي يمكن نقلها إلى الغير، سواء بمفردها أو مع المنشأة، إضافة إلى حقوقها وأصولها المنقولة.
- يجوز للطرفين تحديد نطاق مختلف لما يشمله الرهن بالنص على ذلك في عقد الرهن.
- إذا كانت المنشأة شركة، يقتصر الرهن على ما تحدده المادة 34.
النص الرسمي
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:
1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).
2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.
Subject to Article 34 of this Law, an economic entity may be pledged. Unless otherwise agreed under the pledge contract, the pledge of an economic entity shall include:
1. All intangible properties of the economic entity which are transferable to third parties either separately or as part of the economic entity.
2. Rights and movable assets of the economic entity.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الرهن التجاري ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ومنها عقد الرهن والمال المنقول والدين المضمون والراهن والمرتهن والعدل والحائز والمنشأة الاقتصادية.
- المادة 34: رهن المنشأة إذا كانت شركةإذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.