تخطَّ إلى المحتوى
نظام الرهن التجاري السعودي

المادة 9: رهن المال المستقبلي

استثناءً من اشتراط ملكية الراهن في الفقرة 1 من المادة 8، يجوز الاتفاق على رهن مال مستقبلي محتمل الوجود، ويسري الرهن من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.

ما تعنيه عمليًا

  • يشترط أن يكون المال المستقبلي محتمل الوجود، كأصل متعاقد على إنشائه أو قيد الإنشاء (انظر التعريف في المادة 1).
  • تاريخ الاتفاق هو تاريخ سريان الرهن، ولو تأخر وجود المال أو انتقال ملكيته إلى الراهن أو صيرورته منقولاً.
  • لا يمتد هذا الاستثناء إلى أموال التركات والوصايا التي لم تدخل في ملك الراهن (الفقرة 3 من المادة 8).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون محتمل الوجود، ويعد الرهن في هذه الحال ساريًا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Notwithstanding Article 8(1) of this Law, future property may be offered by agreement as a pledged property, provided that said future property is likely to exist. In such case, the pledge shall be valid from the date of agreement and not from the date the future property comes into existence, nor the date it is owned by the pledger, or the date of its transformation into a movable property.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرهن التجاري

المصادر

  1. نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
  2. COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.