المادة 9: رهن المال المستقبلي
استثناءً من اشتراط ملكية الراهن في الفقرة 1 من المادة 8، يجوز الاتفاق على رهن مال مستقبلي محتمل الوجود، ويسري الرهن من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط أن يكون المال المستقبلي محتمل الوجود، كأصل متعاقد على إنشائه أو قيد الإنشاء (انظر التعريف في المادة 1).
- تاريخ الاتفاق هو تاريخ سريان الرهن، ولو تأخر وجود المال أو انتقال ملكيته إلى الراهن أو صيرورته منقولاً.
- لا يمتد هذا الاستثناء إلى أموال التركات والوصايا التي لم تدخل في ملك الراهن (الفقرة 3 من المادة 8).
النص الرسمي
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون محتمل الوجود، ويعد الرهن في هذه الحال ساريًا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.
Notwithstanding Article 8(1) of this Law, future property may be offered by agreement as a pledged property, provided that said future property is likely to exist. In such case, the pledge shall be valid from the date of agreement and not from the date the future property comes into existence, nor the date it is owned by the pledger, or the date of its transformation into a movable property.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الرهن التجاري ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ومنها عقد الرهن والمال المنقول والدين المضمون والراهن والمرتهن والعدل والحائز والمنشأة الاقتصادية.
- المادة 3: الرهن ضمانًا لدين غير ثابتيجوز الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، ومنه الدين المعلق على شرط والدين الاحتمالي، ويسري الرهن من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين.
- المادة 8: شروط الراهن والمال المرهونيجب أن يكون الراهن مالكًا للمال وأهلاً للتصرف فيه عند العقد، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو يمكن تقدير قيمته، ولا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.