نظام الرهن التجاري السعودي
المادة 34: رهن المنشأة إذا كانت شركة
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر رهن الشركة على: الأصول المنقولة المادية، والأصول المنقولة المعنوية، والحقوق، والمحل التجاري.
- تُطبق هذه القائمة المحددة بدلاً من النطاق الأوسع الذي تقرره المادة 33 للمنشأة الاقتصادية عمومًا.
النص الرسمي
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
If the economic entity is a company, the pledge contract shall only include its movable assets, whether tangible or intangible, as well as its rights and commercial business.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.