المادة 25: بيع المال المرهون بأمر المحكمة قبل الأجل
للمحكمة المختصة، بطلب من الراهن أو المرتهن، أن تقضي ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين في حالات محددة، وأن تأذن بطلب من الراهن ببيعه إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن، ويُباع بالطريقة التي تحددها المحكمة.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز طلب البيع المبكر إذا كان المال معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
- للراهن وحده أن يطلب الإذن بالبيع إذا سنحت فرصة لبيع المال بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
- تحدد المحكمة المختصة طريقة البيع. وقد حُذفت الفقرة 4 بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
النص الرسمي
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
4- - حُذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه.
1. The competent court may, pursuant to a petition by the pledger or pledgee, order the sale of a pledged property even prior to the maturity date of the secured debt if such property is susceptible to loss or depreciation or the anticipated repair cost exceeds half of its value at the time of making the pledge or the cost of its possession and safekeeping is high.
2. The competent court may, pursuant to a petition by the pledger, permit the sale of a pledged property if an opportunity arises to sell the same at a price higher than its value at the time of making the pledge.
3. The sale of a pledged property shall be carried out in the manner determined by the competent court.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 22: مسؤولية الحائز عن سلامة المال المرهونالحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى انقضاء الرهن أو التنفيذ عليه، وللمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزامه بالمحافظة عليه أو للاعتراض على تصرفاته، ويضمن الحائز قيمة المال إذا هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
- المادة 43: تحديد قيمة المال المرهونتُحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات التي ينص عليها النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.