المادة 5: تغيير العدل
لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وللعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تترتب على تغييره. وقد حُذفت الفقرات 2 و3 و4 بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
ما تعنيه عمليًا
- لا يملك أحد الطرفين منفردًا استبدال العدل؛ يلزم اتفاق الراهن والمرتهن معًا.
- إذا غُيِّر العدل فله أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب التغيير.
النص الرسمي
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
2- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه
3- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه
4- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه
An escrow agent may not be changed unless agreed upon by the pledger and the pledgee; in such case, the escrow agent may claim damages arising from such change.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الرهن التجاري ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ومنها عقد الرهن والمال المنقول والدين المضمون والراهن والمرتهن والعدل والحائز والمنشأة الاقتصادية.
- المادة 14: استثمار المال المرهون وخصم المصروفاتللمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن بتفويض منه مثبت في عقد الرهن، وللحائز غير الراهن بعد الاتفاق مع الراهن خصم المصروفات المذكورة في المادة 7 من ريع المال.
- المادة 15: انتفاع المرتهن أو العدل بالمال المرهونلا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.