تخطَّ إلى المحتوى
نظام الرهن التجاري السعودي

المادة 5: تغيير العدل

لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وللعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تترتب على تغييره. وقد حُذفت الفقرات 2 و3 و4 بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يملك أحد الطرفين منفردًا استبدال العدل؛ يلزم اتفاق الراهن والمرتهن معًا.
  • إذا غُيِّر العدل فله أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب التغيير.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

2- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه

3- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه

4- حذفت الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

An escrow agent may not be changed unless agreed upon by the pledger and the pledgee; in such case, the escrow agent may claim damages arising from such change.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرهن التجاري

المصادر

  1. نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
  2. COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.