نظام الرهن التجاري السعودي
المادة 15: انتفاع المرتهن أو العدل بالمال المرهون
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
ما تعنيه عمليًا
- يلزم الحصول على موافقة الراهن مكتوبةً قبل أي انتفاع بالمال المرهون.
- حتى مع الموافقة، يدفع المنتفع مقابلاً يعادل أجرة المثل، فلا يكون الانتفاع مجانًا.
النص الرسمي
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
A pledgee or escrow agent may not use the pledged property for their benefit without the written consent of the pledger, provided the fee for such use is based on market price.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.