المادة 2: نطاق النظام وكتابة عقد الرهن
يسري النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين، ويُعد العقد مكتوبًا إذا تضمن بيانات محددة عن الأطراف والمال المرهون والدين المضمون وتاريخ العقد وميعاد الاستحقاق.
ما تعنيه عمليًا
- يذكر العقد أسماء الراهن والمرتهن والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا) والعدل إن وجد، مع تحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
- ويتضمن وصف المال المرهون، والوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه بحسب الأحوال، وتاريخ عقد الرهن.
- ويحدد ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاقه إذا كان الدين غير ثابت بعد في ذمة المدين.
النص الرسمي
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين بالنسبة إلى المدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
1. The provisions of this Law shall apply to a written pledge contract relating to a movable property pledged as security for a debt.
2. A pledge contract shall be deemed written if it includes the following:
a) Names, addresses, contact information of the pledger, pledgee, debtor (in cases where the pledger is a guarantor in rem), escrow agent (if any), and the possessor.
b) Description of the pledged property.
c) A general description of the secured debt, its amount or maximum value, as applicable.
d) Date of the pledge contract.
e) Maturity date of the secured debt, or anticipated maturity date of a debtor’s non-established debt.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الرهن التجاري ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ومنها عقد الرهن والمال المنقول والدين المضمون والراهن والمرتهن والعدل والحائز والمنشأة الاقتصادية.
- المادة 3: الرهن ضمانًا لدين غير ثابتيجوز الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، ومنه الدين المعلق على شرط والدين الاحتمالي، ويسري الرهن من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين.
- المادة 39: الأموال الخاضعة لأنظمة خاصةيخضع رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة والبضائع المودعة في المخازن العامة والعلامات التجارية ونحوها لأنظمتها الخاصة، ويسري هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.