تخطَّ إلى المحتوى
نظام الرهن التجاري السعودي

المادة 10: شمول الرهن ورهن الحصة المشاعة

كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على غير ذلك، ويجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه فيقع الرهن على الجزء مشاعًا، وتحدد اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ضوابط حيازته والتنفيذ عليه.

ما تعنيه عمليًا

  • الأصل أن المال المرهون كله ضامن للدين كله، ويجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.
  • يجوز رهن حصة في مال منقول لا يمكن قسمته أو فرزه، ويقع الرهن حينئذ على الحصة شائعةً في المال.
  • تحدد اللائحة، بالتنسيق مع وزارة العدل، ضوابط انتقال حيازة الحصة المشاعة المرهونة والتنفيذ عليها (انظر المادة 4 من اللائحة).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The whole pledged property shall be taken to be security for the entire debt, unless agreed otherwise.

2. A part of a movable property may be pledged, even if said property is indivisible or inseparable; in such case, the pledge shall take effect on the pledged part of the common property. The Regulations shall, in coordination with the Ministry of Justice, set the provisions governing the transfer of possession and enforcement of a pledged property that is part of a common property.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرهن التجاري

المصادر

  1. نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
  2. COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.