المادة 8: شروط الراهن والمال المرهون
يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال وأهلاً للتصرف فيه عند العقد، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو يمكن تقدير قيمته، ولا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
ما تعنيه عمليًا
- إذا تبين بعد التعاقد أن الراهن لم يكن مالكًا أو أهلاً للتصرف، فللمرتهن حسن النية أن يتمسك برهن بديل بعقد جديد، أو بسقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بسداده حالاً.
- لا يُقبل في الرهن إلا مال يصح بيعه أو يمكن تقدير قيمته.
- استثناءً من المادتين 9 و35، لا يجوز رهن أموال أو حقوق من تركة أو وصية قبل أن تدخل في ملك الراهن.
النص الرسمي
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
1. A pledger must be the owner of the pledged property at the time of concluding the contract and must have the capacity to dispose of it. Otherwise, a bona fide pledgee shall have the right to demand pledging an alternative property under a new contract or the immediate payment of debt.
2. A property that is pledgeable is a property that is salable or the value of which is assessable.
3. Notwithstanding Articles 9 and 35 of this Law, no pledge may be created over a property or shares in an inheritance or a bequest not yet owned by the pledger.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.