الموضوعات
الرقابة والضبط — نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
21 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات الماليةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات وتحليلها، وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائيًّا أو عند الطلب.
- المادة 18: صلاحية الإدارة في طلب المعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على التحليل، وتطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة إذا لم تقدم المؤسسة المالية بلاغًا أو كانت المعلومات لا علاقة لها ببلاغ، ولها الحصول على المعلومات التي تجمعها السلطات المختصة أو تحتفظ بها.
- المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليلللإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة متى وُجدت أسباب للاشتباه في ارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولها الصلاحية التامة لممارسة اختصاصاتها بحرية.
- المادة 20: سرية المعلومات لدى الإدارةعلى كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية، وكل شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أداء واجباته، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما تحتفظ به من معلومات مع السلطات المختصة، والدخول معها في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها وفق الإجراءات النظامية، وعليها عند تقديم المعلومات الحصول على تعهد بألا تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم توافق الإدارة على غيره.
- المادة 23: الإقرار عن العملات والمعادن الثمينة عند المنافذعلى كل من يدخل المملكة أو يغادرها ومعه عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها، بقيمة تبلغ الحد الذي تحدده اللائحة أو تفوقه، تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة، ولها ضبطها 72 ساعة عند الاشتباه.
- المادة 24: صلاحيات الجهات الرقابيةتتولى الجهات الرقابية جمع المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وفحصها ميدانيًّا ومكتبيًّا، وإلزامها بتقديم المعلومات، وتقييم المخاطر، وإصدار التعليمات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، والتحقق من الفروع الأجنبية، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة، والاحتفاظ بالإحصاءات.
- المادة 25: الإجراءات والجزاءات الرقابيةدون إخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء إداراتها، أو إحالة مخالفة إليها، أن تفرض إجراءً أو جزاءً أو أكثر، من الإنذار الكتابي إلى غرامة تصل إلى 5,000,000 ريال عن كل مخالفة وإلغاء الترخيص.
- المادة 38: التعاون الدولي وتبادل المعلوماتيجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق الإجراءات النظامية، ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة تفاصيل ذلك.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، إذا صدر من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكان ما نص الحكم على مصادرته جائزًا إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
- المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهميجوز استلام المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه من دولة أخرى وإليها، إعمالًا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض طلب التسليم حاكمته المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بتحقيقات الدولة الطالبة، وتوضح اللائحة آلية ذلك.
- المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلةتتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
- المادة 43: طلبات النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه التنفيذ بدقة ودون تأخير، مع عدم الإفصاح عن الطلب.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على اشتباه في غسل أموال أو جريمة أصلية، الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق، ويمكن تمديده بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
- المادة 45: مذكرات التفتيشدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة للتفتيش والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الأدلة المرتبطة بجريمة أصلية أو بغسل الأموال وحجزها، في أي وقت خلال مدة الإذن.
- المادة 46: مراقبة الاتصالات وضبط الأدلةدون إخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب رجل الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 47: الاختصاص القضائيتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48: دور النيابة العامةتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفق نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 49: مهام رجال الضبط الجنائييتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..