Article 10: Virements électroniques
Les institutions financières effectuant des virements électroniques doivent obtenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire et les conserver avec le virement tout au long de la chaîne de paiement, sans exécuter de virement sans elles ; le règlement fixe le champ, les informations requises et les devoirs des établissements donneurs d’ordre, intermédiaires et destinataires.
Ce que cela signifie en pratique
- Visés : les virements nationaux et transfrontaliers en toute devise, dont ceux en série et de couverture, et les transferts entre personnes par carte, mobile ou appareil numérique. Exclus : les paiements par carte ou appareil servant uniquement à des achats, si le numéro de carte suit le transfert, et les virements entre deux établissements pour leur compte.
- Données du donneur d’ordre : nom complet, numéro de compte utilisé (ou référence unique permettant de tracer l’opération), et adresse, numéro d’identité, numéro de client ou lieu et date de naissance. Données du bénéficiaire : nom complet et numéro de compte ou référence unique.
- Pour les virements nationaux, le numéro de compte ou la référence peut suffire si les informations complètes peuvent être fournies autrement ; l’établissement donneur d’ordre doit alors les communiquer dans les 3 jours ouvrables suivant la demande de l’établissement destinataire ou d’une autorité compétente.
- Dans les virements transfrontaliers, l’établissement intermédiaire veille à ce que toutes les informations accompagnent le virement ; si des contraintes techniques l’empêchent, il conserve un registre de toutes les informations reçues pendant 10 ans à compter de la fin de l’opération ou de la clôture du compte.
- Les établissements intermédiaires et destinataires appliquent des procédures fondées sur le risque pour repérer les virements incomplets, décider de les exécuter, rejeter ou suspendre et assurer un suivi pouvant restreindre ou rompre la relation ; les soupçons sont déclarés selon l’article 15 de la loi et les données conservées selon l’article 12.
Le texte officiel
1-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل المستفيد, وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع, فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات, فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2-على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة(الثانية عشرة) من النظام.
3-على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي بتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
10/1-تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي أخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر, ولا يشمل نطاق النظام الأتية:
أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات, شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع, التحويل المتأتي من المعاملة.
ب. التحويلات التي تشكًل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
10/2-يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:
أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.
ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
ج. عنوان منشئ التحويل, أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:
أ. الاسم الكامل للمستفيد..
ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
10/3-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها, وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
10/4-في الحالات التي تُجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين, على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها, بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد, بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ نام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
10/5- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية, تُطبق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة-من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
10/6-على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/7-في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة, فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي, كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12 ) من هذا النظام.
10/8- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة, فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب.
10/9- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:
أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.
ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.
ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر الي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
10/10-على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة, اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً, فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/11-لاتحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.
Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 7: Mesures de vigilance à l’égard de la clientèleLes institutions financières et les EPNFD doivent appliquer des mesures de vigilance à leurs clients selon le risque, renforcées si le risque est élevé ; le règlement fixe quand elles s’appliquent, leur contenu minimal, leur calendrier, leur suivi, la conduite à tenir si elles sont impossibles et le recours à des tiers.
- Article 12: Conservation des documents pendant 10 ansLes institutions financières et les EPNFD conservent les documents de toutes les opérations financières, commerciales et en espèces, nationales ou étrangères, ainsi que tout ce qui a été obtenu au titre de la vigilance, pendant au moins 10 ans.
- Article 15: Déclaration des opérations suspectesLes institutions financières, les EPNFD et les organisations à but non lucratif, y compris les prestataires de services juridiques et comptables, qui soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent d’un crime ou sont liés au blanchiment, même lors d’une tentative, doivent le déclarer aussitôt à la Direction générale du renseignement financier et répondre à ses demandes.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne contre le blanchiment de capitaux
- Article 10: Virements électroniquesLes institutions financières qui effectuent des virements électroniques doivent obtenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire, les joindre aux ordres ou messages tout au long de la chaîne de paiement, refuser le virement à défaut, les enregistrer et conserver les registres selon l’article 12, et respecter toute mesure du règlement.
- Article 12: Conservation des registres et documentsLes institutions financières et les EPNFD conservent pendant au moins 10 ans les registres de toutes les opérations financières, commerciales et en espèces, nationales ou étrangères, et ceux de la vigilance ; le ministère public peut prolonger ce délai. Ils doivent permettre de retracer les opérations et être fournis sans délai aux autorités compétentes.
- Article 15: Déclaration des opérations suspectesLes institutions financières, EPNFD et organismes à but non lucratif, y compris les prestataires de services juridiques ou comptables, qui soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent d’un crime, sont liés au blanchiment ou y serviront, le déclarent sans délai et directement à la Direction générale du renseignement financier.
Lutte contre le blanchimentRegistres et livres
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.