Article 7: Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
Les institutions financières et les EPNFD doivent appliquer des mesures de vigilance à leurs clients selon le risque, renforcées si le risque est élevé ; le règlement fixe quand elles s’appliquent, leur contenu minimal, leur calendrier, leur suivi, la conduite à tenir si elles sont impossibles et le recours à des tiers.
Ce que cela signifie en pratique
- La vigilance s’impose avant l’ouverture d’un compte ou d’une relation d’affaires, avant une opération ou un virement électronique pour un client occasionnel (y compris plusieurs opérations liées), en cas de soupçon de blanchiment quel que soit le montant, et en cas de doute sur les données du client.
- Au minimum : identifier et vérifier le client à partir de sources fiables et indépendantes (personne physique : nom complet selon la pièce officielle, adresse, date et lieu de naissance, nationalité), vérifier toute personne agissant pour lui, et comprendre l’objet de la relation et la structure de propriété et de contrôle.
- Identifier le bénéficiaire effectif : la personne physique détenant ou contrôlant 25% ou plus d’une personne morale ; à défaut, celle qui la contrôle par d’autres moyens ou, en dernier recours, le titulaire du poste de responsable ; pour une construction juridique, le constituant ou l’administrateur, les bénéficiaires et tout détenteur du contrôle ultime.
- La vérification a lieu avant ou pendant la relation ; elle ne peut être différée que pour ne pas interrompre l’activité normale, en l’achevant au plus vite et en maîtrisant les risques. La vigilance se poursuit tout au long de la relation, surtout pour les clients à risque élevé, et s’applique aux clients existants selon l’importance et le risque.
- Si la vigilance est impossible, pas de compte, de relation ni d’opération, et les relations existantes prennent fin ; une déclaration de soupçon est envisagée. Si elle risque d’alerter un suspect, elle peut être omise moyennant une déclaration motivée. Un tiers réglementé et contrôlé peut l’exécuter.
Le texte officiel
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2-أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
7/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة عمل جديدة.
ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.
ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.
د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال, بصرف النظر عن مبلغ العملية.
ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
7/2- يجب أن تستند تدابير الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية:
أ. التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية, بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني, وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيَن, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.
ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل, بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرَف بهذه الصفة, والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي, واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:
1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري, واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة, أو حيث يُشتبه لأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي, تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى, أو يمكن اللجوء –كوسيلة أخيرة-, إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر, أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.
د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ه. فهم هيكلة الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
7/3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما; أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة العمل, على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية. على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
7/4- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2, تطبق المؤسسات المالية, فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار; تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تمسية هوية المستفيد:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم, ينبغي الحصول على اسم الشخص, سواءً كان طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة; ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية أن تحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.
7/5-على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة, وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد بشكل مخاطر أكبر, فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد وقت الدفع.
7/6- على المؤسسات المالية والأعمال الومهن غير المالية المحددة; تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر. والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها, والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة, وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
7/7-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر, وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير, وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
7/8-لايجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة; فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة; وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية, فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم, وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7/9-في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسبابُ معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبًه العميل, قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية, وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
7/10-يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة; أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل, والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي, واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
7/11-عند استعانة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10. فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:
أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.
ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمَت الاستعانة بها..
ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة, ويطبًق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.
د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعل
Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 5: Évaluation des risques de blanchimentLes institutions financières et les EPNFD doivent identifier, évaluer, documenter et actualiser en continu leurs risques de blanchiment, en rendre compte aux autorités de contrôle sur demande et adopter des contrôles adaptés aux résultats, y compris en évaluant les nouveaux produits et technologies avant usage.
- Article 8: Personnes politiquement exposéesL’article définit les personnes politiquement exposées (PPE), étend les obligations à leur famille et à leurs proches associés, et exige l’accord de la haute direction, la vérification de l’origine du patrimoine et des fonds et une vigilance renforcée continue pour les PPE étrangères, et pour les PPE nationales si le risque est élevé.
- Article 10: Virements électroniquesLes institutions financières effectuant des virements électroniques doivent obtenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire et les conserver avec le virement tout au long de la chaîne de paiement, sans exécuter de virement sans elles ; le règlement fixe le champ, les informations requises et les devoirs des établissements donneurs d’ordre, intermédiaires et destinataires.
- Article 12: Conservation des documents pendant 10 ansLes institutions financières et les EPNFD conservent les documents de toutes les opérations financières, commerciales et en espèces, nationales ou étrangères, ainsi que tout ce qui a été obtenu au titre de la vigilance, pendant au moins 10 ans.
- Article 13: Surveillance continue des opérationsLes institutions financières et les EPNFD surveillent en continu les opérations au regard de ce qu’elles savent du client, examinent les opérations inhabituellement complexes ou importantes, renforcent la surveillance si le risque est élevé et conservent les dossiers d’examen 10 ans.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne contre le blanchiment de capitaux
- Article 7: Mesures de vigilance à l’égard des clientsLes institutions financières et les EPNFD doivent appliquer à leurs clients des mesures de vigilance, dans les cas et selon les types fixés par le règlement, les proportionner au niveau de risque et appliquer des mesures renforcées lorsque le risque de blanchiment est élevé.
- Article 10: Virements électroniquesLes institutions financières qui effectuent des virements électroniques doivent obtenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire, les joindre aux ordres ou messages tout au long de la chaîne de paiement, refuser le virement à défaut, les enregistrer et conserver les registres selon l’article 12, et respecter toute mesure du règlement.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.