Aller au contenu
Le règlement d’application de la loi saoudienne contre le blanchiment de capitaux

Article 15: Déclaration des opérations suspectes

Les institutions financières, les EPNFD et les organisations à but non lucratif, y compris les prestataires de services juridiques et comptables, qui soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent d’un crime ou sont liés au blanchiment, même lors d’une tentative, doivent le déclarer aussitôt à la Direction générale du renseignement financier et répondre à ses demandes.

Ce que cela signifie en pratique

  • La déclaration est adressée immédiatement et directement à la Direction générale du renseignement financier sous forme de rapport détaillé contenant toutes les données disponibles sur l’opération et les parties concernées ; toute information complémentaire demandée doit être fournie.
  • La déclaration vise aussi les opérations ou transactions complexes, importantes ou inhabituelles soupçonnées d’être liées au blanchiment, y compris les tentatives, quel que soit leur montant.
  • Chaque entité déclarante établit des indicateurs de soupçon de blanchiment, les actualise en continu selon l’évolution des méthodes et respecte ce qu’émettent les autorités de contrôle en la matière.
  • La déclaration suit le formulaire agréé par la Direction et contient au moins : noms, adresses et téléphones des suspects ; l’opération, ses parties, les circonstances de sa découverte et son état ; le montant et les comptes bancaires ou d’investissement liés ; les motifs du soupçon retenus par l’employé déclarant.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح-بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات, أن تلتزم بالآتي:

1-إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر, وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2-الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

15/1-تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

15/3-تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال, كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

15/4-يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها, على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام, والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Lutte contre le blanchiment

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.