الموضوعات
المخازن العامة وإيصالات التخزين — نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
25 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: هدف النظاميهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخازن العامة، وبيان طبيعة البضائع التي تُخزَّن وتُحفظ فيها، وتحديد حقوق المخزن والتزاماته وأجرة التخزين.
- المادة 2: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: المخزن العام، والإيداع في المخازن، وإيصال التخزين، ومستند الرهن.
- المادة 3: ترخيص إنشاء المخزن العام ومزاولة نشاطهمع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، تصدر أمانة المدينة أو بلديتها التي سيقام فيها المخزن العام الترخيص المبدئي بإنشائه، ويصدر ترخيص مزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع الوزارة، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
- المادة 4: حظر التجارة والمضاربة على الخازنلا يجوز للخازن، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها وإصدار مستندات تمثلها، ويسري الحظر على الشريك المالك 10% على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.
- المادة 5: قروض المخزن بضمان البضاعةيجوز للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 6: التزامات المودع وحقه في الفحصيلتزم المودع بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة إلى المخزن العام عن نوع البضائع المخزنة ومواصفاتها وقيمتها، وله حق فحص البضاعة المسلَّمة لحسابه وأخذ عينات منها بعد التنسيق مع الخازن.
- المادة 7: مسؤولية الخازن عن البضاعةالخازن مسؤول عن البضاعة المودعة لديه، وعليه حراستها والمحافظة عليها ببذل العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
- المادة 8: بيع البضاعة المهددة بالتلفللخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة إذا هددها تلف سريع لا دخل له فيه، ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل، ويحدد الديوان طريقة البيع والتصرف في الثمن.
- المادة 10: تسليم إيصال التخزين ومستند الرهنيتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين ومعه مستند رهن يتضمن جميع بيانات الإيصال، ويحتفظ المخزن بصورة مطابقة للأصل من كليهما.
- المادة 11: استبدال البضاعة المثليةإذا كانت البضاعة مثلية جاز أن تُستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى نص على ذلك إيصال التخزين ومستند الرهن، وتنتقل حقوق حاملَيهما وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة، ويجوز إصدارهما عن كمية من البضاعة المثلية السائبة ضمن كمية أكبر.
- المادة 12: الإيصال لأمر المودع وقيد التظهيريجوز إصدار إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره، فإن كانا لأمره جاز له تظهير أحدهما أو كليهما للغير، وعلى المظهر إليه أن يطلب دون إبطاء قيد التظهير في الصورتين المحفوظتين بالمخزن، وعلى الخازن قيده فورًا مع عنوان المظهر إليه.
- المادة 13: آثار تظهير الإيصال ومستند الرهنتظهير مستند الرهن منفصلًا يقرر رهنًا على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، وتظهير إيصال التخزين ينقل ملكيتها إليه؛ فإن كان مستند الرهن قد ظُهِّر لشخص آخر انتقلت الملكية محملة بالرهن، والتزم المالك الجديد عند حلول الدين بسداده أو بتمكين الدائن المرتهن من استيفائه من ثمن البضاعة.
- المادة 14: بيانات التظهير وقيدهيجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخًا، وإذا ظُهِّر مستند الرهن منفصلًا وجب أن يتضمن أيضًا مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر، وعلى المظهر إليه طلب قيده في دفاتر المخزن دون إبطاء والتأشير بذلك على المستند.
- المادة 15: الوفاء المبكر بالدين المضمونيجوز لحامل إيصال التخزين منفصلًا عن مستند الرهن أن يدفع الدين المضمون بالمستند ولو قبل ميعاد استحقاقه، فإن تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبوله قبل الميعاد، جاز له إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على الإيداع الإفراج عن البضاعة.
- المادة 16: بيع البضاعة المرهونة عند عدم الوفاءإذا لم يُدفع الدين في ميعاد استحقاقه، جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
- المادة 17: امتياز الدائن المرتهن على الثمنيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة عليها ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها، وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرًا وقت البيع أُودع الفائض لدى أحد البنوك المحلية.
- المادة 18: الرجوع على المدين والمظهرين ومواعيدهلا يرجع حامل مستند الرهن على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها، وخلال 10 أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعواه، وتسقط دعواه على المظهرين في كل الأحوال إذا لم يباشر التنفيذ على البضاعة خلال 30 يومًا من استحقاق الدين.
- المادة 19: حقوق الحاملين على مبلغ التأمينإذا أصاب البضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، كان لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
- المادة 20: ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن أو تلفهلحامل إيصال التخزين إذا ضاع أو تلف أن يطلب من ديوان المظالم أمرًا للمخزن بتسليمه صورة منه، بعد إثبات ملكيته وتقديم كفيل أو ضمان كافٍ، ولحامل مستند الرهن بالشروط نفسها طلب أمر بوفاء الدين الحالّ، ثم الإذن ببيع البضاعة إن لم يُنفَّذ الأمر.
- المادة 21: انقضاء الضمان المقدم عند الضياعينقضي الضمان المقدم عند ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهَّر بمضي سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة الإيصال أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحالّ.
- المادة 22: عدم استرداد البضاعة عند انتهاء العقدإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين، جاز للخازن بعد إنذاره أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيعها واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة البيع وفق إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
- المادة 23: العقوباتتعاقب المادة من يزاول النشاط دون ترخيص بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال أو بإحداهما، ومن يخالف أحكام النظام الأخرى بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما مع مضاعفتها عند العود، وبالعقوبة ذاتها على إفشاء أسرار البضائع المودعة.
- المادة 24: اختصاص ديوان المظالميختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 25: مأمورو الضبط القضائييكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26: التحقيق والادعاء في المخالفاتتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام ديوان المظالم.
المصادر
- نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Public Warehousing Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..