تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي

المادة 4: حظر التجارة والمضاربة على الخازن

لا يجوز للخازن، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها وإصدار مستندات تمثلها، ويسري الحظر على الشريك المالك 10% على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل الحظر ممارسة النشاط بأي صفة، سواء كان الخازن يعمل لحسابه أو لحساب غيره.
  • إذا كان الخازن شركة، امتد الحظر إلى كل شريك يملك 10% على الأقل من رأس مالها.
  • يُستثنى الخازن إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
  • مخالفة هذا الحظر معاقب عليها وفق الفقرة (ب) من المادة 23.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.

ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A warehouser, whether individual or company, may not – in any capacity – engage in a commercial activity for his or others' interest nor speculate in goods similar in type to goods he is licensed to store in his warehouse and issue instruments against them. This restriction shall apply to any partner holding at least ten percent (10%) of the warehouser's capital, if a company. A warehouser shall be excluded from such provision if it is a state-owned company and the public interest so requires.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المخازن العامة وإيصالات التخزين

المصادر

  1. نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
  2. Public Warehousing Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.