المادة 25: مأمورو الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا النظام.
ما تعنيه عمليًا
- يعيّن الوزير هؤلاء الموظفين من بين موظفي الوزارة والبلديات، وتقتصر صفتهم على ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
النص الرسمي
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
Employees appointed by the Minister of Commerce and Investment from among employees of the Ministry as well as employees of the municipalities shall have the capacity of judicial investigation officers for purposes of implementation of the provisions of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: العقوباتتعاقب المادة من يزاول النشاط دون ترخيص بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال أو بإحداهما، ومن يخالف أحكام النظام الأخرى بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما مع مضاعفتها عند العود، وبالعقوبة ذاتها على إفشاء أسرار البضائع المودعة.
- المادة 26: التحقيق والادعاء في المخالفاتتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام ديوان المظالم.
الرقابة والضبطالمخازن العامة وإيصالات التخزين
المصادر
- نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Public Warehousing Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.