المادة 18: الرجوع على المدين والمظهرين ومواعيده
لا يرجع حامل مستند الرهن على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها، وخلال 10 أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعواه، وتسقط دعواه على المظهرين في كل الأحوال إذا لم يباشر التنفيذ على البضاعة خلال 30 يومًا من استحقاق الدين.
ما تعنيه عمليًا
- الرجوع مشروط ببيع البضاعة المرهونة أولًا، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
- يجب أن يكون الرجوع خلال 10 أيام من تاريخ البيع، وإلا سقطت دعوى الرجوع.
- تسقط الدعوى على المظهرين في جميع الأحوال إذا لم يباشر الحامل إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاق الدين.
النص الرسمي
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
A bearer of a lien document may not have recourse to the lienee debtor or the endorsers unless the sale proceeds of the liened goods are insufficient to satisfy the debt, provided that such recourse be within ten days from the date of sale; otherwise, the recourse claim shall be barred. In all cases, the claim of the lien document bearer against endorsers shall be barred if he does not initiate execution procedures on liened goods within thirty days from the maturity date.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: بيع البضاعة المرهونة عند عدم الوفاءإذا لم يُدفع الدين في ميعاد استحقاقه، جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
- المادة 17: امتياز الدائن المرتهن على الثمنيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة عليها ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها، وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرًا وقت البيع أُودع الفائض لدى أحد البنوك المحلية.
المخازن العامة وإيصالات التخزينالرهن التجاري
المصادر
- نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Public Warehousing Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.