نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
المادة 24: اختصاص ديوان المظالم
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
ما تعنيه عمليًا
- تُرفع إلى ديوان المظالم المنازعات المتعلقة بتطبيق النظام، كما تُقدَّم إليه طلبات الإذن بالبيع المنصوص عليها في المواد 8 و16 و20 و22.
النص الرسمي
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
The Board of Grievances shall have jurisdiction to decide disputes arising from the implementation of the provisions of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: بيع البضاعة المهددة بالتلفللخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة إذا هددها تلف سريع لا دخل له فيه، ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل، ويحدد الديوان طريقة البيع والتصرف في الثمن.
- المادة 16: بيع البضاعة المرهونة عند عدم الوفاءإذا لم يُدفع الدين في ميعاد استحقاقه، جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
- المادة 20: ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن أو تلفهلحامل إيصال التخزين إذا ضاع أو تلف أن يطلب من ديوان المظالم أمرًا للمخزن بتسليمه صورة منه، بعد إثبات ملكيته وتقديم كفيل أو ضمان كافٍ، ولحامل مستند الرهن بالشروط نفسها طلب أمر بوفاء الدين الحالّ، ثم الإذن ببيع البضاعة إن لم يُنفَّذ الأمر.
- المادة 22: عدم استرداد البضاعة عند انتهاء العقدإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين، جاز للخازن بعد إنذاره أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيعها واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة البيع وفق إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
- المادة 26: التحقيق والادعاء في المخالفاتتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام ديوان المظالم.
المخازن العامة وإيصالات التخزينالرقابة والضبط
المصادر
- نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Public Warehousing Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.