تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي

المادة 23: العقوبات

تعاقب المادة من يزاول النشاط دون ترخيص بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال أو بإحداهما، ومن يخالف أحكام النظام الأخرى بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما مع مضاعفتها عند العود، وبالعقوبة ذاتها على إفشاء أسرار البضائع المودعة.

ما تعنيه عمليًا

  • مزاولة النشاط دون الترخيص من الجهات المذكورة في المادة 3: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • أي مخالفة أخرى لأحكام النظام: السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحداهما، وتُضاعف العقوبة عند العود.
  • يعاقب بالعقوبة ذاتها الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرًا يتعلق بالبضائع المودعة، إلا في الأحوال التي يصرح بها النظام.
  • عند الإدانة بإنشاء مخزن عام أو استثماره خلافًا للنظام، يجوز الحكم بتصفية المخزن وتعيين المصفي وتحديد اختصاصاته.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

ب- يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

a. A person engaging in this activity without obtaining a license from the agencies referred to in Article 3 of this Law shall be punished by imprisonment for a maximum period of three years or a fine not less than five thousand riyals and not exceeding one million riyals, or both.

b. A person violating the provisions of this Law, save for the provisions of paragraph (a) of this Article, shall be punished by imprisonment for a maximum period of three months or a fine not exceeding one hundred thousand riyals, or both. In case of recidivism, the punishment shall be doubled.

c. The same punishment shall apply to the warehouser or any affiliate thereof if he discloses confidential information relating to deposited goods, save as permitted by the law. In case of conviction of establishing or investing in a public warehouse in violation of the provisions of this Law, the court may order liquidation of the warehouse and appoint a liquidator and determine his powers.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي الحكم بتصفية المخزن عند الإدانة بإنشاء مخزن عام أو «استثماره» (أي تشغيله) خلافًا للنظام، بينما تقول ترجمة الوزارة الإنجليزية «investing in» أي الاستثمار فيه.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة

المخازن العامة وإيصالات التخزين

المصادر

  1. نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
  2. Public Warehousing Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.