المادة 16: بيع البضاعة المرهونة عند عدم الوفاء
إذا لم يُدفع الدين في ميعاد استحقاقه، جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط لطلب البيع أن يكون الدين قد حل أجله دون وفاء.
- لا يبيع حامل مستند الرهن بنفسه؛ فالديوان يأذن بالبيع ويحدد طريقته ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين.
النص الرسمي
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
If the debt is not re-paid on maturity date, the bearer of the lien document - detached from the warehouse receipt - may petition the Board of Grievances for permission to sell the liened goods. The Board of Grievances shall determine the manner of sale, and notify the warehouser and the warehouse receipt holder accordingly.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: الوفاء المبكر بالدين المضمونيجوز لحامل إيصال التخزين منفصلًا عن مستند الرهن أن يدفع الدين المضمون بالمستند ولو قبل ميعاد استحقاقه، فإن تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبوله قبل الميعاد، جاز له إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على الإيداع الإفراج عن البضاعة.
- المادة 17: امتياز الدائن المرتهن على الثمنيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة عليها ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها، وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرًا وقت البيع أُودع الفائض لدى أحد البنوك المحلية.
- المادة 18: الرجوع على المدين والمظهرين ومواعيدهلا يرجع حامل مستند الرهن على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها، وخلال 10 أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعواه، وتسقط دعواه على المظهرين في كل الأحوال إذا لم يباشر التنفيذ على البضاعة خلال 30 يومًا من استحقاق الدين.
المخازن العامة وإيصالات التخزينالرهن التجاري
المصادر
- نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Public Warehousing Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.