تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي

المادة 11: استبدال البضاعة المثلية

إذا كانت البضاعة مثلية جاز أن تُستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى نص على ذلك إيصال التخزين ومستند الرهن، وتنتقل حقوق حاملَيهما وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة، ويجوز إصدارهما عن كمية من البضاعة المثلية السائبة ضمن كمية أكبر.

ما تعنيه عمليًا

  • الاستبدال جائز فقط في البضاعة المثلية، وبشرط النص عليه في إيصال التخزين ومستند الرهن.
  • يجب أن تكون البضاعة البديلة من الطبيعة والنوع والصفة نفسها، وتنتقل إليها جميع حقوق حامل الإيصال وحامل المستند وامتيازاتهما.
  • يجوز إصدار إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية من البضاعة المثلية السائبة مختلطة بكمية أكبر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

If the goods subject of the warehouse receipt and lien document are fungible, they may be replaced by goods of the same nature, type and characteristics, if stipulated in the warehouse receipt and lien document. In such a case, all rights of the bearer of the warehouse receipt and lien document and privileges thereof shall transfer to the new goods. A warehouse receipt and a lien document may be issued for a larger amount of the bulk fungible goods.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي إصدار الإيصال ومستند الرهن عن كمية من البضاعة المثلية السائبة ضمن كمية أكبر، بينما تقول ترجمة الوزارة الإنجليزية إنهما يصدران «عن كمية أكبر» من البضاعة السائبة.

مواد مرتبطة

المخازن العامة وإيصالات التخزين

المصادر

  1. نظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
  2. Public Warehousing Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.