المادة 15: التأخر في تقديم الحصة
يُعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في أجلها جاز للشركة مطالبته بالتنفيذ أو تعليق الحقوق المتصلة بحصصه كالأرباح والتصويت، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.
ما تعنيه عمليًا
- يُعد الشريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها.
- إذا تأخر عن تقديم حصته في الأجل المحدد، جاز للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه، كالحق في الأرباح أو التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء.
- تحتفظ الشركة في جميع الأحوال بحقها في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخر.
النص الرسمي
1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها.
2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
1. A partner shall owe the company the contribution he pledges.
2. If a partner fails to provide his contribution in the company’s capital within the specified period, the company may demand that he honors his pledge, or it may suspend the enforcement of rights related to his contribution, such as the right to receive dividends or the right to vote in the general assembly or on partner decisions. In all cases, the company shall have the right to seek compensation for any damage arising therefrom.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: حصة الشريك أو المساهميجوز أن تكون الحصة نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويجوز -عدا في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة- أن تكون عملًا مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن تكون سمعة أو نفوذًا، ويتكون رأس المال من الحصص النقدية والعينية وحدها.
- المادة 14: تقديم الحصةمن قدّم حصة هي حق ملكية أو منفعة أو حق عيني آخر يضمنها وفق أحكام عقد البيع، ومن قدّم مجرد الانتفاع بحق شخصي تُطبق عليه أحكام عقد الإيجار ما لم يُتفق على غير ذلك، ومن قدّم عمله التزم بأدائه لحساب الشركة.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.