تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 18: تعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر مرخص له في المملكة، يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون ويحددون أتعابه ومدته ونطاق عمله، ولهم عزله، وله الاعتزال بإبلاغ مكتوب، مع إبلاغ الجهة المختصة في الحالتين.

ما تعنيه عمليًا

  • يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون -بحسب الأحوال- مراجع الحسابات ويحددون أتعابه ومدة عمله ونطاقه، ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل المراجع الفرد أو الشركة والشريك المشرف على المراجعة.
  • يجوز لهم عزل المراجع دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضٍ، ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال 5 أيام من صدوره.
  • للمراجع الاعتزال بإبلاغ مكتوب تنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو من تاريخ لاحق يحدده، دون إخلال بحق الشركة في التعويض إن كان له مقتضٍ، ويقدم إلى الشركة والجهة المختصة عند الإبلاغ بيانًا بأسباب اعتزاله.
  • يجب على المدير أو مجلس الإدارة عندئذٍ دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع آخر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة.

2- يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون -بحسب الأحوال- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.

3- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة -عند تقديم الإبلاغ- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A company shall have one auditor, or more, licensed to practice in the Kingdom. His appointment, fees, term, and scope of work shall be determined by the partners, general assembly, or shareholders, as the case may be, and he may be re-appointed. The Regulations shall determine the maximum term for an individual auditor or an auditing firm and the partner therein supervising the audit.

2. The partners, general assembly, or shareholders, as the case may be, may remove the auditor, without prejudice to his right to compensation for any damage he incurs, if justified. The manager or the chairman of the board of directors shall notify the Competent Authority of the removal decision and the grounds therefor within a period not exceeding five days from the decision date.

3. The auditor may resign pursuant to a written notice submitted to the company. His assignment shall terminate from the date of submitting the resignation notice or at a later date as specified therein, without prejudice to the company’s right to compensation for any damage it incurs, if justified. The resigning auditor shall, upon submission of the notice, provide the company and the Competent Authority with the reasons for his resignation. The company’s manager or board of directors shall call the partners or shareholders to meet or the general assembly to be held, as the case may be, to review said reasons and appoint another auditor.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

القوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.