المادة 7: وثائق تأسيس الشركة
لكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لها نظام أساس. ويجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية وأن تشتمل على ما يتطلبه النظام وفق شكل الشركة، وتُعد الوزارة نماذج استرشادية.
ما تعنيه عمليًا
- يكون عقد التأسيس لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، ويكون النظام الأساس لشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.
- يجب أن يشتمل عقد التأسيس أو النظام الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام بما يتناسب مع شكل الشركة.
- يجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة إلى لغة أخرى.
- تُعد وزارة التجارة نماذج استرشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتناسب مع كل شكل من أشكال الشركات.
النص الرسمي
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس.
2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة.
3- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى.
4- تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.
1. A company incorporated under this Law shall have articles of incorporation while a joint-stock company, simplified joint-stock company, and limited liability company owned by a single person shall have articles of association.
2. A company’s articles of incorporation or articles of association shall include the terms, conditions, and information required under this Law, according to the form of the company.
3. A company’s articles of incorporation or articles of association shall be in the Arabic language and may be accompanied by a translation into another language.
4. The Ministry shall prepare articles of incorporation and articles of association templates for all company forms.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: طلب تأسيس الشركةتحدد المادة من يُعد مؤسسًا، وتنظم إجراءات التأسيس: يقدم المؤسسون طلب التأسيس والقيد إلى السجل التجاري الذي يبتّ في الطلب المستوفي، ويجب تسبيب الرفض، ويجوز التظلم منه أمام الوزارة ثم أمام القضاء.
- المادة 8: قيد وثائق تأسيس الشركةيجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وكل تعديل عليه مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وأن يُقيَّد لدى السجل التجاري. وتتاح البيانات المقيدة للغير وتُعد حجة على الشركة والغير، ولا يُحتج على الغير بما لم يُقيَّد.
- المادة 36: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة.
- المادة 52: بيانات عقد التأسيسيجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على بيانات الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه، ومدتها إن وُجدت، وإدارتها، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وانقضاء الشركة، وهي القائمة نفسها الواردة في المادة 36.
عقد التأسيس والنظام الأساستأسيس الشركة
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.