المادة 34: التنفيذ على الحصص والأسهم
مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -إضافة إلى حقه وفق المادة 33- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص مدينه أو أسهمه ليستوفي حقه من الحصيلة، مع حق الاسترداد أو الأولوية لباقي الشركاء أو المساهمين.
ما تعنيه عمليًا
- في حصص الشريك، يجوز بيع ما يلزم منها ليستوفي الدائن حقه من حصيلة البيع، ولباقي الشركاء حق استرداد تلك الحصص وفق أحكام النظام.
- في أسهم المساهم، يجوز بيع ما يلزم منها، ويكون للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة وشركة المساهمة المبسطة أولوية شرائها خلال 15 يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص النظام الأساس على ذلك.
- هذا الحق إضافة إلى حق استيفاء الدين من الأرباح الموزعة المقرر في المادة 33.
النص الرسمي
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:
أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.
ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
Subject to the Movable Property Security Law and other relevant laws, the personal creditor of a partner or shareholder may, in addition to the rights provided for in Article 33 of this Law, petition the competent judicial authority to:
a) sell a sum of the partner’s interests enough to satisfy his debt. The other partners may recover such interests in accordance with the provisions of this Law; and
b) sell a sum of the shareholder’s shares enough to satisfy his debt. The shareholders in an unlisted joint-stock company and a simplified joint-stock company shall, if provided for in the company’s articles of association, have a preemptive right to purchase the shares within 15 days from the date they are offered for sale.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
الدائنون والمطالباتالأسهم والحصص
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.