تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 19: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات

لا تلتزم الشركة متناهية الصغر والصغيرة ولا شركة التضامن بتعيين مراجع حسابات وفق المادة 18، إلا في حالات محددة، ويجوز لمن يملكون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيينه.

ما تعنيه عمليًا

  • تلتزم الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة بتعيين مراجع حسابات إذا نص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، أو كانت مدرجة في السوق المالية، أو تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو قابلة للاسترداد.
  • وتلتزم به كذلك إذا أوجبته الأنظمة ذات العلاقة، أو كانت أجنبية، أو تمتلك شركة أخرى أو تابعة لشركة أخرى، إلا إذا انطبق وصف متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات، وتحدد اللوائح معايير هذا الوصف.
  • يشترط للإعفاء أن ينطبق على الشركة وصف متناهية الصغر أو الصغيرة خلال سنتها المالية الأولى من القيد في السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.
  • يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت أن يطلبوا كتابة من الشركة تعيين مراجع حسابات وفق ضوابط اللوائح.
  • لا تلتزم شركة التضامن بتعيين مراجع إلا إذا كان جميع شركائها أشخاصًا اعتباريين بشكل غير التضامن، أو كانوا شركات تضامن شركاؤها أشخاص اعتباريون بشكل غير التضامن، أو نص عقد تأسيسها على تعيينه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية:

أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك.

ب- المدرجة في السوق المالية.

ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد.

د- التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

ه- الأجنبية.

و- التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.

ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناء عليها وصف الشركة بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة.

2- يشترط لسريان الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.

3- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة -التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا -كتابة- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.

4- لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاءُ فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ج- إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The provision stipulated in Article 18 of this Law relating to the appointment of an auditor shall not apply to micro and small companies, except in the following cases:

a) If the articles of incorporation or articles of association stipulate the appointment of an auditor.

b) If it is listed in the capital market.

c) If it issues debt instruments, traded financing sukuk, preferred stock, or redeemable stock.

d) If relevant laws require the appointment of an auditor.

e) If it is a foreign company.

f) If it owns another company or is a subsidiary of another company, unless the description of a micro or small company applies to all such companies.

For purposes of application of this paragraph, the Regulations shall set the criteria upon which a company is deemed a micro company or small company.

2. For the application of paragraph (1) of this Article, a company shall be deemed a micro company or small company during the first fiscal year of its registration with the Commercial Register, or for two consecutive fiscal years.

3. One or more partners or shareholders of a company to which paragraph (1) of this Article applies who represent at least 10% of its interests or voting shares may request in writing the appointment of an auditor in accordance with the rules specified in the Regulations.

4. The provision of Article 18 of this Law, which provides for the appointment of an auditor, shall not apply to a general partnership, except in the following cases:

a) If all of the partners in the company are companies in a form other than a general partnership.

b) If all of the partners in the company are companies in the form of a general partnership and the partners in such companies are companies in a form other than a general partnership.

c) If the company’s articles of incorporation provide for the appointment of an auditor.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

القوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.