المادة 13: حصة الشريك أو المساهم
يجوز أن تكون الحصة نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويجوز -عدا في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة- أن تكون عملًا مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن تكون سمعة أو نفوذًا، ويتكون رأس المال من الحصص النقدية والعينية وحدها.
ما تعنيه عمليًا
- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة من الأرباح يحددها عقد التأسيس، ولا يجوز أن تكون الحصة ما للشريك من سمعة أو نفوذ.
- يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية وحدها، ولا تدخل فيه حصة العمل.
- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس المال لشخص مقابل عمل أو خدمات تنفع الشركة وتحقق أهدافها، دون إخلال بأحكام النظام.
النص الرسمي
1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
4 - يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
1. The contribution of a partner or shareholder may be in cash or in-kind, or both.
2. With the exception of joint-stock companies and simplified joint-stock companies, the contribution of a partner may be in the form of work in return for a percentage of the profits determined in the company’s articles of incorporation. A partner’s reputation or influence shall not be considered a contribution.
3. A company’s capital shall be composed only of cash and in-kind contributions.
4. Incorporators, partners, and shareholders may provide interests or shares in the company’s capital to a person in return for work or services that benefit the company and help realize its purposes, without prejudice to the provisions of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: تقديم الحصةمن قدّم حصة هي حق ملكية أو منفعة أو حق عيني آخر يضمنها وفق أحكام عقد البيع، ومن قدّم مجرد الانتفاع بحق شخصي تُطبق عليه أحكام عقد الإيجار ما لم يُتفق على غير ذلك، ومن قدّم عمله التزم بأدائه لحساب الشركة.
- المادة 15: التأخر في تقديم الحصةيُعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في أجلها جاز للشركة مطالبته بالتنفيذ أو تعليق الحقوق المتصلة بحصصه كالأرباح والتصويت، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.
- المادة 23: تقاسم الأرباح والخسائريتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة حصصهم في رأس المال، ويُعد كأن لم يكن اتفاق حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة، ويجوز أن ينص عقد التأسيس على نسب متفاوتة، وإعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا لم يتقرر له أجر.
- المادة 24: نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارةإذا اقتصرت حصة الشريك على عمله ولم يحدد عقد التأسيس نصيبه، كان نصيبه في الربح والخسارة مماثلًا لنصيب أقل شريك حصة في رأس المال، وإذا قدم مع عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب عن كل منهما.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.