تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 8: قيد وثائق تأسيس الشركة

يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وكل تعديل عليه مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وأن يُقيَّد لدى السجل التجاري. وتتاح البيانات المقيدة للغير وتُعد حجة على الشركة والغير، ولا يُحتج على الغير بما لم يُقيَّد.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وأي تعديل عليه مكتوبًا، وإلا كان باطلًا، ويتم التأسيس أو التعديل بعد استيفاء المتطلبات التي ينص عليها النظام واللوائح.
  • يقيّد المؤسسون أو الشركاء أو المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- الوثيقة وتعديلاتها لدى السجل التجاري، ومن تسبب منهم في عدم القيد يكون مسؤولًا بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
  • يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المقيدة، وتُعد المستخرجات من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
  • لا يُحتج على الغير بالوثيقة أو بتعديلها إلا بعد قيدها، وإذا لم يُقيَّد بيان أو أكثر كان وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

3- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

4- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A company’s articles of incorporation or articles of association, and any amendments thereto, shall be made in writing; otherwise, they shall be deemed null and void. The incorporation of a company or the amendment of its articles of incorporation or articles of association shall be made upon satisfying the necessary requirements as provided for in this Law and its Regulations.

2. A company’s incorporators, partners, managers, or board members, as the case may be, must register the company’s articles of incorporation or articles of association and any amendments thereto with the Commercial Register. The Commercial Register shall publish any necessary information or documents in accordance with this Law and its Regulations. If any of the aforementioned persons fail to register the documents with the Commercial Register, they shall be jointly and severally liable for any damage sustained by the company, partners, shareholders, or third parties as a result of non-registration.

3. The information and documents stipulated in paragraph (2) of this Article shall be made available to others. The information and documents retrieved from the Commercial Register shall be deemed evidence against the company and third parties.

4. A company’s articles of incorporation or articles of association or any amendments thereto may not be used as evidence against third parties prior to registration with the Commercial Register. Any information not registered shall not be valid against third parties.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

عقد التأسيس والنظام الأساسالسجل التجاري

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.