تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 20: التزامات مراجع الحسابات

يجب أن يكون مراجع الحسابات مستقلًا وفق المعايير المهنية المعتمدة في المملكة، ولا يجمع بين المراجعة وأعمال متعارضة، وله الاطلاع على سجلات الشركة في أي وقت، ويقدم تقريرًا عن القوائم المالية، ويلتزم بالسرية، ويُسأل عن أخطائه.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يجوز للمراجع الاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها، ولا أن يكون شريكًا لأي من مؤسسيها أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له، ولا شراء حصصها أو أسهمها أو بيعها خلال مدة المراجعة.
  • لا يجوز له القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة أو لمصلحتها، إلا ما تحدده اللوائح.
  • له في أي وقت الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها وطلب الإيضاحات، وعلى الإدارة تمكينه، فإن لم تفعل أثبت ذلك في تقرير وطلب دعوة الشركاء أو المساهمين أو الجمعية العامة، وله توجيه الدعوة بنفسه إذا لم توجهها الإدارة خلال 30 يومًا من طلبه.
  • يقدم تقريرًا عن القوائم المالية وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة يبين فيه موقف الإدارة من تمكينه، وما تبين له من مخالفات للنظام أو لعقد التأسيس أو النظام الأساس، ورأيه في عدالة القوائم، ويتلوه أو يستعرض ملخصه في الجمعية العامة السنوية أو يعرضه بالتمرير.
  • لا يجوز له إفشاء أسرار الشركة للشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو للغير، وإلا جازت مطالبته بالتعويض وعزله، وهو مسؤول عن تقريره وعن الضرر الناتج عن أخطائه، ويُسأل المراجعون المتعددون بالتضامن إلا من يثبت عدم اشتراكه في الخطأ.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة.

2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة.

3- لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح.

4- لمراجع الحسابات -في أيّ وقت- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

5- على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في اجتماعها السنوي أو المساهمين، تقريرًا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقًا لأحكام النظام.

6- لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلًا عن الحق في عزله.

7- يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا مَن يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The company’s auditor shall be independent, in accordance with professional standards approved in the Kingdom.

2. The auditor may not, while serving as an auditor of a company, participate in its incorporation or management or serve as a member of its board of directors, nor may he purchase or sell interests or shares thereof. He may not be a partner, employee, or relative of any of the company’s incorporators, managers, or board members.

3. The company’s auditor may not carry out any technical, administrative, or advisory work in the company or for its benefit, except as provided for by the Regulations.

4. The auditor may, at any time, access the company’s files, accounting records, and other supporting documents, and he may request any information and clarifications he deems necessary to verify the company’s assets and liabilities as well as any other matters falling within his scope of work. The company’s manager or its board of directors shall enable the auditor to carry out his assignment. If the auditor encounters any difficulty in carrying out his assignment, he shall submit a report to this effect to the manager or board of directors. If the manager or board of directors fails to facilitate the auditor’s work, the auditor shall submit a request thereto to call for a meeting of the partners, shareholders, or general assembly, as the case may be, to review the matter. If the manager or board of directors fails to call for a meeting within 30 days from the date of the auditor's request, the auditor himself may call for a meeting.

5. The auditor shall submit to the partners or shareholders or to the general assembly at its annual assembly meeting a report on the company’s financial statements to be prepared in accordance with auditing standards approved in the Kingdom. The auditor’s report shall indicate the extent to which the company’s management enabled him to obtain the information and clarifications he requested. The report shall include any violations of this Law or the company’s articles of incorporation or articles of association that are within the scope of his work as well as his opinion on the integrity of the company’s financial statements. The auditor shall present his report or a summary thereof at the annual general assembly meeting or present the report by circulation, as the case may be, in accordance with the provisions of this Law.

6. The auditor may not disclose to the partners or shareholders, except in the general assembly, or to third parties any confidential information he becomes privy to in the course of carrying out his assignment. If he fails to do so, he may be held liable for compensation and removed.

7. The auditor shall be held liable for the information included in his report and for any damage incurred by the company, partners, shareholders, or other parties arising from any mistake he makes in the course of carrying out his assignment. In case of multiple auditors, they shall be jointly and severally liable, except for those established not to have been involved in the commission of the mistake subject of the liability.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

القوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.