Article 70: Remboursement aux personnes désignées
Le ministre des Finances peut autoriser certaines catégories (gouvernements étrangers, organisations internationales et missions diplomatiques, consulaires et militaires ; organismes caritatifs et waqfs d’utilité publique ; personnes sans activité économique ou exerçant une activité donnée) à s’enregistrer auprès de la ZATCA pour récupérer la TVA sur leurs achats dans le Royaume.
Ce que cela signifie en pratique
- La personne agréée qui remplit les exigences du conseil demande son enregistrement ; la ZATCA peut exiger des pièces, refuser en motivant ou attribuer un numéro d’identification à rappeler dans chaque demande, et publie la liste des bénéficiaires. Les promoteurs immobiliers agréés peuvent aussi s’enregistrer pour cette activité.
- Les demandes portent sur la taxe figurant sur des documents douaniers ou factures datés à partir de la demande d’enregistrement (antérieurs seulement selon le conseil), par trimestre ou année civile (mensuellement dans certains cas), déposées dans les 6 mois suivant la période ; une seule demande par période, non modifiable.
- Montant minimal : 5 000 SAR. Sont exclues la taxe déductible selon les règles ordinaires pour une personne tenue de s’immatriculer (prorata de l’article 51 pour l’usage mixte) et les dépenses exclues par l’article 50, sauf pour les gouvernements étrangers, organisations internationales et missions, sous réserve de réciprocité ou d’accords internationaux.
- La demande indique nom et numéro fiscal du fournisseur, numéro et date de la facture ou du document douanier, montant total, date de paiement, TVA, description et compte bancaire. Les documents sont conservés au moins 6 ans. Les factures simplifiées sans le nom du demandeur sont exclues, sauf missions en réciprocité ou autorisation du conseil.
- Les pièces demandées sont dues sous 20 jours ouvrables, faute de quoi la demande peut être rejetée ; les sommes approuvées sont versées sous 30 jours ouvrables, sous réserve de compensation. Tout remboursement indu est reversé dès sa découverte. L’enregistrement peut être annulé pour perte d’éligibilité, abus répétés délibérés ou décision du ministre.
Le texte officiel
1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاصاً مؤهلين للاسترداد.
2- تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، ما يلي:
أ) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
ب) الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها.
ج) الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معين.
3- يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخصاً معيناً وفقاً لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقدم طلباً للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة.
4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل، وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات، للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.
5- تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.
6- للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة، وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة، والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.
7- يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، وفي حالات محددة - ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة - للهيئة أن تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري، وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل، ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً تقويمياً- تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح به أسباب التغيير أو بناءً على تقديرها، وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.
8- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد، على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط - الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد - وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.
9- في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد ملزم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة، فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة.
وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى، ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة.
10- لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
11- لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال.
12- يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:
أ) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ب) رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار.
ج) إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
د) تاريخ سداد الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.
ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد.
ح) أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد.
13- عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة، ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه، ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة، ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن (6) سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
14- وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته مطوراً عقاريًا مرخصًا - وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقًا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، و للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.
15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.
17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
18- تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين الرابعة والستين والثامنة والستين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.
19- للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:
أ) فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل.
ب) قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق.
ج) صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاصاً مؤهلين للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء.
ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
20- استثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.
Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 50: Biens et services réputés hors activité économiqueÉnumère les dépenses réputées non engagées pour l’activité économique, dont la TVA n’est pas déductible sauf revente comme livraisons taxables : divertissement, hospitalité, assurance et soins des salariés (avec exceptions), véhicules à usage restreint et leurs frais, et usage privé.
- Article 51: Déduction proportionnelle de la TVALa TVA directement et exclusivement liée à des livraisons taxables est entièrement déductible ; celle liée seulement à des opérations exonérées ne l’est pas. Pour les dépenses mixtes, la déduction suit un prorata : fraction par défaut fondée sur le chiffre d’affaires ou méthode alternative approuvée ou imposée par la ZATCA.
- Article 64: Procédures de contrôle et d’évaluationLa ZATCA peut évaluer la TVA d’un assujetti pour une ou plusieurs périodes dans les 5 ans suivant la fin de l’année civile concernée, ou 20 ans en cas de manquement délibéré ou de défaut d’immatriculation, et contrôler ses registres et locaux sous conditions.
- Article 68: RecoursLa personne visée par une décision de la ZATCA peut la contester selon les règles de fonctionnement des comités de la zakat, de la fiscalité et des douanes, édictées par l’ordre royal n° (25711) du 1445/04/08H ; le ministre des Finances peut organiser une procédure de règlement.
- Article 72: Remboursement aux assujettis non résidents du CCGLes entreprises exerçant hors du CCG peuvent demander à être éligibles pour récupérer la TVA sur les livraisons qui leur sont faites dans le Royaume, si elles sont établies dans un pays doté d’une taxe analogue à la TVA et y sont immatriculées, ou si ce pays accorde un remboursement similaire aux résidents du Royaume.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.