Aller au contenu
Le règlement d’application de la TVA saoudienne · Chapitre neuf : Calcul de la taxe due

Article 51: Déduction proportionnelle de la TVA

La TVA directement et exclusivement liée à des livraisons taxables est entièrement déductible ; celle liée seulement à des opérations exonérées ne l’est pas. Pour les dépenses mixtes, la déduction suit un prorata : fraction par défaut fondée sur le chiffre d’affaires ou méthode alternative approuvée ou imposée par la ZATCA.

Ce que cela signifie en pratique

  • Méthode par défaut : prorata = livraisons taxables de l’année civile écoulée ÷ total des livraisons taxables et exonérées de cette année. Y entrent les opérations hors du Royaume qui y seraient taxables ou exonérées ; en sont exclues les cessions d’immobilisations et les opérations d’un établissement situé à l’étranger.
  • L’assujetti non immatriculé l’année civile précédente utilise des valeurs estimées pour l’année en cours. En fin d’année, il compare les valeurs utilisées aux montants réels et régularise dans la dernière déclaration de l’année.
  • L’assujetti peut demander une méthode alternative plus fidèle à l’utilisation réelle. La ZATCA accepte ou refuse par notification et fixe la durée d’application, 5 ans au plus, renouvelable sur nouvelle demande. Elle peut aussi imposer une autre méthode si celle appliquée est inexacte.
  • La TVA sur des dépenses servant non à une livraison taxable mais à une levée de capitaux par émission de parts ou de titres de dette, à la cession d’une activité en continuité (article 17), à une vente immobilière exonérée occasionnelle (article 30(1)(a)) ou à un autre événement ponctuel, est déductible au prorata de l’activité taxable globale.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة.

2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.

3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقاً لهذه المادة.

4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:

أ) كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.

ب)كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.

ج)كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءًا من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.

5- الكسر المحتسب وفقًا للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:

أ) توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.

ب)التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.

6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استناداً إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.

7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.

8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الافتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد.

10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعارًا بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الافتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:

أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.

ب)لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

ج)لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة - وفقاً لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة - بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.

د) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.

فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.

Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Déduction de la TVARégularisations

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.