Aller au contenu
Le règlement d’application de la TVA saoudienne · Chapitre trois : Livraisons de biens et prestations de services

Article 15: Opérations présumées

L’assujetti est traité comme réalisant une opération dans les cas d’opérations présumées, avec des exceptions pour les cadeaux, échantillons et biens ou services remis gratuitement aux salariés dans certaines limites de valeur, pour les biens détruits, volés ou perdus, et des règles d’ajustement en cas de déduction partielle.

Ce que cela signifie en pratique

  • Les cadeaux et échantillons remis gratuitement pour promouvoir l’activité, et les biens remis aux salariés dans le cadre de l’activité, ne sont pas des opérations présumées si la juste valeur marchande de chacun ne dépasse pas 200 SAR hors TVA par bénéficiaire et par année civile.
  • Il en va de même des services gratuits à but promotionnel ou fournis aux salariés si la juste valeur marchande de chacun ne dépasse pas 200 SAR par bénéficiaire et par année civile. Le plafond annuel pour conserver l’allègement est de 50 000 SAR par année civile pour les biens et de 50 000 SAR pour les services, en juste valeur marchande.
  • Les biens non utilisés dans l’activité en raison de leur destruction, vol ou perte ne sont pas des opérations présumées. Les biens conservés après la cessation de l’activité, ou lorsque la personne n’est plus admise à l’enregistrement, sont traités comme une livraison de biens.
  • Si seule une partie de la TVA supportée sur les coûts directs d’importation, d’achat, de production ou de fourniture des biens ou services liés à l’opération présumée a été déduite ou remboursée, la valeur de l’opération présumée est ajustée en proportion.
  • Une opération gratuite n’est pas présumée si la personne a supporté la TVA déductible sur les coûts directs des biens ou services, ne l’a ni déduite dans ses déclarations ni obtenue en remboursement, et conserve les documents qui le prouvent.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد لسلع أو لخدمات في حالات التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.

2- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

ب) إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة سلعًا إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

3- يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات والسلع.

4- إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فلا يتم اعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.

5- لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي، وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي (200) ريال، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

6- يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.

7- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند الاحتفاظ بالسلع بعد توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أو عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

8- في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة، فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.

9- لا يعد التوريد توريداً مفترضاً في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الضريبية أو استردادها، واحتفاظه بالمستندات الدالة على عدم قيامه بالخصم أو الاسترداد.

Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Opérations imposablesBase d’imposition

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.