الموضوعات
الأسهم والحصص — نظام الشركات السعودي
42 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 25: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهمتنتقل ملكية الحصص في شركتي التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد في السجل التجاري، وتتداول أسهم المساهمة غير المدرجة والمبسطة بالقيد في سجل المساهمين، والمدرجة وفق نظام السوق المالية، ولا يُعتد بالنقل إلا من تاريخ القيد.
- المادة 34: التنفيذ على الحصص والأسهممع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -إضافة إلى حقه وفق المادة 33- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص مدينه أو أسهمه ليستوفي حقه من الحصيلة، مع حق الاسترداد أو الأولوية لباقي الشركاء أو المساهمين.
- المادة 62: الاكتتاب في الأسهمإذا لم يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم خلال مرحلة التأسيس، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63: الاكتتاب خلال مرحلة التأسيسللوزارة وهيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تُدرج في السوق المالية.
- المادة 85: اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساس، إلا ما يحرم المساهم من حقوقه الأساسية أو يعدلها، أو يزيد أعباءه المالية دون موافقة الجميع، وبتقرير استمرار الشركة أو حلها، والموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
- المادة 89: تعديل حقوق فئات المساهمينإذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يسري إلا إذا صدّق عليه أصحاب حق التصويت من هذه الفئة في جمعية خاصة بهم، تنعقد وتصدر قراراتها وفق أحكام الجمعية العامة غير العادية.
- المادة 103: أسهم الشركةأسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، ويحدد النظام الأساس قيمتها الاسمية، وتتساوى قيمة أسهم النوع أو الفئة الواحدة. ويجوز تقسيم الأسهم أو دمجها، وتلتزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادة ملكية ورقية أو إلكترونية.
- المادة 104: أثر الاكتتاب في الأسهمالاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم للنظام الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام والنظام الأساس، سواء حضر أو غاب، وافق عليها أو عارضها.
- المادة 105: إصدار أسهم الشركةتصدر الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية. ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وأن يُدفع الباقي خلال 5 سنوات من إصدارها، أما الأسهم العينية فلا تصدر إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم إلا بعد نقل ملكية الحصص إلى الشركة.
- المادة 106: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
- المادة 107: الحقوق المتصلة بالأسهمتثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، ومنها التصرف فيه، وحضور الجمعيات والتصويت، ونصيب من صافي الأرباح الموزعة، وانتخاب أعضاء المجلس، والاطلاع على السجلات، ومراقبة المجلس، ورفع دعوى المسؤولية، والطعن في القرارات، ونصيب من الأصول عند التصفية، بالشروط الواردة في النظام والنظام الأساس.
- المادة 108: أنواع الأسهم وفئاتهايجوز للشركة إصدار أسهم عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، ويجوز أن ينص النظام الأساس على فئات مختلفة منها بحقوق أو امتيازات أو قيود معينة. وتتساوى أسهم النوع أو الفئة الواحدة في الحقوق والالتزامات، وتحدد اللوائح الضوابط.
- المادة 109: تحويل الأسهمإذا كان لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة، جاز تحويل نوع أو فئة إلى أخرى إذا نص النظام الأساس على ذلك، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية، إلا إذا نص قرار الإصدار على التحول التلقائي. ولا يجوز تحويل الأسهم العادية أو الممتازة إلى أسهم قابلة للاسترداد إلا بموافقة جميع المساهمين.
- المادة 110: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهمإذا كانت للشركة أسهم من أنواع وفئات مختلفة أو يسمح نظامها الأساس بذلك، فإن تعديل الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بها أو إلغاءها، أو التحويل المؤثر فيها، أو إصدار أسهم تمس حقوق فئة أخرى، يحتاج موافقة جمعية خاصة من المتضررين وفق المادة 89 وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
- المادة 111: قيود تداول الأسهملهيئة السوق المالية وضع قيود على تداول أسهم الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها، ويجوز أن ينص النظام الأساس على قيود لتداول الأسهم، ومنها حق المساهمين في طلب استرداد أسهمهم، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق للتداول.
- المادة 112: سجل المساهمينتعد شركة المساهمة غير المدرجة سجلًا خاصًا بالمساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم وبياناتهم وإقامتهم ومهنهم وعدد أسهمهم وأرقامها والمدفوع منها، ويجب حفظه في المملكة، وتزود السجل التجاري ببياناته وأي تعديل عليه خلال 15 يومًا.
- المادة 113: الإلزام ببيع الأسهمدون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص النظام الأساس، بعد موافقة مساهمين يمثلون 90% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية ببيع أسهمها لمشترٍ حسن النية، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهمها معها، بالسعر والشروط ذاتها.
- المادة 114: شراء الأسهم وارتهانها ورهنهايجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا تكون للأسهم المشتراة أصوات في الجمعيات. ويجوز رهن الأسهم، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال حقوق السهم ما لم يتفق على غير ذلك، دون حضور الجمعيات أو التصويت فيها.
- المادة 115: التخلف عن دفع قيمة السهمإذا تخلف المساهم عن دفع المتبقي من قيمة السهم في موعده، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال، وتُعلَّق الحقوق المتصلة به إلى حين بيعه أو سداد المستحق.
- المادة 116: المطالبة بما يزيد على التزام المساهملا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظامها الأساس على ذلك.
- المادة 117: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةلشركة المساهمة أن تصدر وفقًا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ويشترط لإصدار ما يقبل التحويل إلى أسهم قرار من الجمعية العامة غير العادية يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها.
- المادة 118: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويليةيجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 119: التعويض عن الضررلكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف المخالف للمادتين (117) أو (118)، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
- المادة 120: سريان قرارات جمعيات المساهمينتسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، لكن لا يجوز لها تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا للمادة (89).
- المادة 126: طرق زيادة رأس الماليزاد رأس المال بإحدى أربع طرق: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو مقابل ديون حالة معينة المقدار على الشركة، أو بإدماج الاحتياطي في رأس المال، أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
- المادة 127: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح بهللجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، ولها تخصيص أسهم الزيادة أو بعضها للعاملين، ويجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة قيمة الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
- المادة 128: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدةللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر، أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، مع مراعاة نوع وفئة سهمه.
- المادة 129: وقف العمل بحق الأولويةيحق للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو منح الأولوية لغير المساهمين، في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130: بيع حق الأولوية أو التنازل عنهللمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131: توزيع الأسهم الجديدةتوزع الأسهم الجديدة أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، ثم يوزع الباقي على من طلب أكثر من نصيبه بالنسبة ذاتها، ويطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- المادة 133: طرق تخفيض رأس الماليخفض رأس المال بإحدى أربع طرق: إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بما يعادل الخسارة، أو تخفيضها برد جزء منها إلى المساهم أو إبرائه من المتبقي، أو شراء الشركة عددًا من أسهمها ثم إلغاؤها.
- المادة 136: المساواة بين المساهمينيجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137: التخفيض بشراء أسهم الشركةإذا كان التخفيض بشراء الشركة عددًا من أسهمها لإلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وإذا زادت الأسهم المعروضة على العدد المقرر شراؤه خفضت طلبات البيع بنسبة الزيادة.
- المادة 151: قيود التصرف في الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من إصدارها، قابلة للتمديد بإجماع المساهمين، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف، ويبطل كل تصرف مخالف لهذه القيود.
- المادة 152: الإلزام بالتنازل عن الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمنها بالقيمة العادلة ما لم ينص على غير ذلك، ويجوز تعليق الحقوق المتصلة بأسهمه، عدا الحقوق المالية، إلى حين تنازله.
- المادة 174: مقدار رأس الماليحدد الشركاء رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد التأسيس، ويقسم إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وإذا تعدد مالكو الحصة جاز للشركة وقف حقوقها حتى يختاروا من يمثلهم أمامها.
- المادة 178: التنازل عن الحصصيتنازل الشريك عن حصته لشريك آخر وفق شروط عقد التأسيس، أما التنازل لغير الشركاء فيوجب إبلاغ باقي الشركاء عبر المدير، ولكل شريك أو للشركة حق الاسترداد أو الشراء خلال 30 يومًا.
- المادة 180: شراء الحصص وارتهانها ورهنهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا تصويت للحصص المشتراة، ويجوز رهن الحصص ويقبض الدائن المرتهن الأرباح ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 213: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثةتخضع الحصص أو الأسهم الموروثة في الشركة المهنية لشروط الفقرة (4) من المادة (200)، وللوارث المرخص له أن يمارس مهنته عبر الشركة بموافقة غالبية الشركاء أو الجمعية العامة وإلا كان شريكًا غير ممارس، ويجوز للوارث الممارس في شركة منافسة الاحتفاظ بالإرث بصفة غير ممارس.
- المادة 218: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضةلا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويبطل كل تصرف ينقلها إليها، وما امتلكته قبل تبعيتها لا تصويت له ويجب التصرف فيه خلال 12 شهرًا، مع استثناء المرخص لهم وفق نظام السوق المالية.
- المادة 230: الإلزام بشراء الأسهم وبيعهاإذا بلغت ملكية شخص، أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق، 90% أو أكثر من الأسهم ذات حقوق التصويت في شركة مساهمة، فلبقية المساهمين أن يطلبوا منه شراء أسهمهم، وله أن يطلب الموافقة على عرض إلزامي يجبرهم على بيعها له، مع حق الاعتراض على السعر أمام القضاء.
- المادة 273: الحصص والأسهم المملوكة لوقفتسري أحكام نظام الشركات على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..