الموضوعات
التحكيم — اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
18 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معنى لفظين يتكرران في النظام واللائحة: «النظام» ويقصد به نظام التحكيم، و«اللائحة» ويقصد بها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- المادة 2: المحكمة المختصةالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9 والمادة 12 وعجز الفقرة (3) من المادة 40 من النظام.
- المادة 3: الإبلاغ وحساب المدديتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية مع مراعاة أحكام النظام، وتبدأ المدد من اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
- المادة 4: طلب تعيين محكم من المحكمةعلى الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
- المادة 5: تنحي المحكم عند طلب ردهللمحكم الذي طُلب رده أن يتنحى عن نظر النزاع دون إبداء أسباب، ولا يعد تنحيه إقراراً بصحة أسباب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
- المادة 6: انتهاء مهمة المحكم وتعيين بديلإذا انتهت مهمة المحكم في إحدى الحالات الواردة في المادة 19 من النظام، عدا انتهائها برده، توقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.
- المادة 7: مادة محذوفةحُذفت هذه المادة من اللائحة بقرار مجلس الوزراء رقم 249 وتاريخ 07/04/1444هـ.
- المادة 8: إشعار الطرفين بإجراءات التحكيمإذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات واختارت هيئة التحكيم ما تراه مناسباً وفق الفقرة (2) من المادة 25 من النظام، فعليها إشعار الطرفين بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
- المادة 9: بيانات طلب التحكيميجب أن يتضمن طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة 26 من النظام بيانات طالب التحكيم واسم الطرف الآخر وبياناً موجزاً بالنزاع وطلباته ومقترحاً أو إشعاراً بشأن المحكم، ولا يمنع الخلاف حول كفاية البيانات تشكيل هيئة التحكيم.
- المادة 10: اختيار المحكم الفرد عند عدم الاتفاقإذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تتولى المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
- المادة 11: بدء الإجراءات عند تعدد الأطرافإذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
- المادة 12: تعيين الخبيرتبين هيئة التحكيم في قرار تعيين الخبير مهمته ومواعيده وأتعابه والسلفة المطلوبة، وإذا لم تودع السلفة لا يلزم الخبير بأداء مهمته، وللهيئة استبدال الخبير إذا تأخر في إيداع تقريره بغير عذر مقبول.
- المادة 13: تدخل الغير أو إدخالهلهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، بشرط موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
- المادة 14: النطق بالحكم وإعادة فتح المرافعةينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، وللهيئة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتح باب المرافعة بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
- المادة 15: بقاء اتفاق التحكيم بعد إنهاء الإجراءاتلا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
- المادة 16: حكم التحكيم الإضافيتسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المقررة نظاماً لحكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصداره.
- المادة 17: اختصاص المحكمة العليايُطعن في الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة 51 من النظام أمام المحكمة العليا، وهي أيضاً الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 55 من النظام.
- المادة 18: دعوى البطلان: التنازل والمستنداتلا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه في رفعها بعد صدور حكم التحكيم، وعلى مدعي البطلان أن يرفق بدعواه حكم التحكيم واتفاق التحكيم وترجمة عربية مصدقة إذا كان الحكم بلغة أخرى.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Arbitration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..