المادة 9: بيانات طلب التحكيم
يجب أن يتضمن طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة 26 من النظام بيانات طالب التحكيم واسم الطرف الآخر وبياناً موجزاً بالنزاع وطلباته ومقترحاً أو إشعاراً بشأن المحكم، ولا يمنع الخلاف حول كفاية البيانات تشكيل هيئة التحكيم.
ما تعنيه عمليًا
- بيانات الطالب: اسمه واسم من يمثله إن وجد، ومهنة كل منهما وجنسيته وموطنه وعنوانه ووسائل الاتصال، إضافة إلى اسم طرف التحكيم الآخر.
- بيان موجز بالعلاقة التعاقدية واتفاق التحكيم وموضوع النزاع ووقائعه والظروف التي أدت إلى تقديم الطلب، مع مختصر لطلبات طالب التحكيم.
- المحكم: إذا لم تُسمَّ هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً يُقدَّم اقتراح بتعيينه، وإذا كانت الهيئة من ثلاثة أو أكثر يُقدَّم إشعار بالمحكم الذي اختاره طالب التحكيم.
- لا يحول الخلاف حول مدى كفاية بيانات الطلب دون تشكيل هيئة التحكيم، والهيئة هي التي تحسم هذا الخلاف.
النص الرسمي
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية:
أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ب - اسم طرف التحكيم الآخر.
ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
ه - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
2 - لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
1. The applicant for arbitration shall include the following particulars in the application; as stipulated in Article (26) of the Law:
A) Applicant's name, the name of his representative (if any), their respective occupations, nationality, domicile, address and means of communication.
B) Name of the other arbitrating party.
C) Brief statement of the contractual relationship, the arbitration agreement, dispute subject matter and facts, as well as the circumstances that led to the submission of the request for arbitration.
D) Brief containing the applicant's requests for arbitration.
E) Proposal to appoint the arbitrator in the event that the arbitral tribunal is not named and consists of one arbitrator, or a notification with the appointment of the arbitrator chosen by the applicant if the arbitral tribunal consists of three or more persons.
2. Any dispute concerning the adequacy of the data contained in the application for arbitration shall not preclude the formation of the arbitral tribunal.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تنص الفقرة (2) بالعربية على أن هيئة التحكيم هي التي تحسم الخلاف حول كفاية بيانات الطلب؛ وهذه الجملة غير موجودة في الترجمة الإنجليزية.
مواد مرتبطة
- المادة 10: اختيار المحكم الفرد عند عدم الاتفاقإذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تتولى المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
- المادة 11: بدء الإجراءات عند تعدد الأطرافإذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام التحكيم السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Arbitration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.