المادة 2: المحكمة المختصة
المحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9 والمادة 12 وعجز الفقرة (3) من المادة 40 من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- كلما أحال النظام أو اللائحة أمراً إلى «المحكمة المختصة»، كتعيين محكم، فالمقصود محكمة الاستئناف التي كانت ستختص أصلاً بنظر النزاع لولا اتفاق التحكيم.
- لا ينطبق هذا التحديد على ثلاث حالات في النظام: الفقرة (1) من المادة 9، والمادة 12، وعجز الفقرة (3) من المادة 40.
النص الرسمي
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.
For the purposes of applying the Law and Regulations, the competent court referred to in the Law and Regulations is meant to be the Court of Appeal originally competent to settle the disputes, except for the cases referred to in Article (9.1), Article (12) and Article (40.3) of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: طلب تعيين محكم من المحكمةعلى الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
- المادة 10: اختيار المحكم الفرد عند عدم الاتفاقإذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تتولى المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Arbitration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.