المادة 17: اختصاص المحكمة العليا
يُطعن في الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة 51 من النظام أمام المحكمة العليا، وهي أيضاً الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 55 من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم، المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 51 من النظام، يكون أمام المحكمة العليا.
- «الجهة المختصة» الواردة في الفقرة (3) من المادة 55 من النظام هي المحكمة العليا.
النص الرسمي
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.
2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
1. The appeal against the judgment of nullification of the arbitration award, mentioned in Article (51.2) of the Law, shall be before the Supreme Court.
2. The competent authority referred to in paragraph (3) of Article (55) of the Law shall be the Supreme Court.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: المحكمة المختصةالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9 والمادة 12 وعجز الفقرة (3) من المادة 40 من النظام.
- المادة 18: دعوى البطلان: التنازل والمستنداتلا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه في رفعها بعد صدور حكم التحكيم، وعلى مدعي البطلان أن يرفق بدعواه حكم التحكيم واتفاق التحكيم وترجمة عربية مصدقة إذا كان الحكم بلغة أخرى.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام التحكيم السعودي
- المادة 51: ميعاد دعوى البطلان وحكم المحكمةتُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم، ولا يمنع قبولَها تنازلُ مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم.
- المادة 55: شروط الأمر بتنفيذ الحكملا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ثلاثة أمور حددتها المادة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Arbitration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.