Aller au contenu
La loi saoudienne sur l’impôt sur le revenu · Titre 5: Dépenses engagées pour réaliser le revenu

Article 17: Amortissement

Autorise l’amortissement, hors terrains, des actifs corporels et incorporels qui se déprécient et servent à réaliser le revenu imposable, en les regroupant en catégories dotées d’un taux appliqué à la valeur résiduelle de chaque catégorie en fin d’exercice.

Ce que cela signifie en pratique

  • Taux : bâtiments fixes 5% ; bâtiments industriels et agricoles mobiles 10% ; usines, machines, appareils, logiciels et équipements, y compris voitures particulières et véhicules de transport de marchandises, 25%.
  • Prospection géologique, forage, exploration et travaux préparatoires à l’extraction des ressources naturelles et au développement des gisements : 20%. Tous les autres actifs amortissables non visés, tels que mobilier, aéronefs, navires, locomotives et goodwill : 10%.
  • La dotation applique le taux de la catégorie à sa valeur résiduelle de fin d’exercice : valeur de l’exercice précédent après amortissement, plus 50% du coût des actifs mis en service cet exercice et le précédent, moins 50% du produit des actifs cédés sur ces deux exercices, sans devenir négative.
  • Si 50% des indemnités de cession dépassent la valeur résiduelle, la catégorie est ramenée à zéro et l’excédent s’ajoute au revenu imposable. Une valeur résiduelle inférieure à 1 000 SAR après amortissement peut être déduite, de même que le solde d’une catégorie dont tous les actifs ont été cédés.
  • L’affectation d’un actif à l’usage personnel vaut cession à la valeur de marché ; terrain et constructions sont ventilés raisonnablement ; un actif partiellement utilisé s’amortit au prorata ; les actifs des contrats BOT et BOOT s’amortissent sur la durée du contrat, ou sur sa durée restante s’ils sont fournis ou renouvelés pendant celle-ci.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

أ. باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.

ب.تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:

1. المباني الثابتة:خمسة بالمئة (%5)

2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: عشرة بالمئة (%10)

3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسة وعشرون بالمئة (%25)

4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: عشرون بالمئة (%20)

5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة: عشرة بالمئة (%10)

ج. يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.

د. يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.

هـ. إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (%50) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (%50) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالباً. ويحتسب مقدار التعويضات للأصول المنقولة أو الموزعة والمشار إليها في الفقرة (م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة وفقاً لأساس التكلفة المحدد في الفقرة (م/1) من المادة التاسعة من هذا النظام.

و. إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.

ز. عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (%50) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض -تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

ح. إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة، أقل من ألف (1000) ريال سعودي، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.

ط. إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.

ي. في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

ك. في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.

ل. استثناءً من أحكام الفقرات السابقة، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على سنوات العقد، أو على الفترة المتبقية منه، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.

Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Ce que dit le règlement d’application sur cet article

Le règlement d’application de l’impôt sur le revenu

Amortissement

Sources

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.