Article 9: Charges déductibles pour déterminer le revenu imposable
L’article énumère les charges déductibles pour déterminer le revenu imposable et les conditions de chacune : charges ordinaires et nécessaires, charges d’emprunt, créances irrécouvrables, amortissement, certaines réserves et provisions, frais de scolarité, cotisations aux caisses de retraite et dépenses de recherche et développement.
Ce que cela signifie en pratique
- Toutes les charges ordinaires et nécessaires à l’obtention du revenu imposable, payées ou dues, sont déductibles si ce sont des dépenses réelles justifiées par des pièces ou autres preuves vérifiables par la ZATCA, liées au revenu imposable, rattachées à l’année fiscale et sans caractère de capital.
- Les charges d’emprunt liées au revenu imposable sont déductibles dans la limite du moindre de leur montant et de : produits de prêts + 50% × (A − B), où A est le revenu imposable hors produits de prêts et B les charges déductibles hors charges d’emprunt. La formule ne vise ni les banques ni les charges incorporées à un actif en construction.
- Les créances irrécouvrables sont déductibles si elles ont été déclarées en produit l’année d’exigibilité, proviennent de ventes de biens ou de services, sont radiées par décision habilitée attestée par l’expert-comptable, après toutes les démarches légales et une preuve probante (jugement, faillite), hors parties liées. Toute récupération est déclarée.
- L’amortissement selon l’article 17 de la loi est déductible pour un actif non destiné à la revente, amortissable et détenu sur titre officiel, même à l’arrêt. S’y ajoutent les provisions bancaires pour créances douteuses certifiées par l’Agence monétaire et les réserves des assureurs pour primes non acquises et sinistres en suspens, réintégrées l’an suivant.
- Sont aussi déductibles : les frais de scolarité des enfants des salariés versés à une école locale agréée et prévus au contrat ; les cotisations patronales de retraite, plafonnées à 25% du revenu du salarié avant cotisation (hors sociétés de capitaux) ou aux engagements non financés (sociétés de capitaux), jamais la part salariale ; la R&D dans le Royaume.
Le texte officiel
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:
1- جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر الضوابط الآتية:
أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى، تُمَكن المصلحة من التأكد من صحتها.
ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.
د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.
2- عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل:
[دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه (%50)من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:
أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.
ب = المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض].
وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.
3- الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد.
ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.
ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.
د- أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس المدين.
هـ- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
4- قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام، ووفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة.
ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، أو التلف، أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية.
ج- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني، وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى.
د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.
5 - الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية:
أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.
ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالية، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.
6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار... متى توفرت الضوابط الآتية:
أ- أن يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة.
ب- أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.
7- المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية:
أ- أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.
ب- أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف.
8- مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الأموال) لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة، على نسبة (%25) من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن:
• أن يكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.
• أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة.
• أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل.
وبالنسبة لشركات الأموال تحسم مساهمتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة الآتي:
1- أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة أو خارجها، وأن يعد لها حسابات منفصلة تراجع من محاسب قانوني مستقل.
2- ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والتي لم تدفع اعتباراً من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم.
ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتباراً من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.
3- أن تكون الالتزامات غير الممولة المشار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بشركة الأموال المدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
4- أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه الميزة.
5- أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق تشمل الآتي:
أ- نظام تأسيس الصندوق (سواء كان النظام الأساسي أو أي أداة تأسيسية أخرى) الذي يوضح فيه أهدافه وشروط الاشتراك فيه وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.
ب- الحسابات الختامية للصندوق المدققة من مراجع حسابات خارجي مستقل في نهاية كل عام.
ج- أسماء المستفيدين سنوياً من الصندوق والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب من قبل الهيئة. وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد.
9- مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير، أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث، حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 10: Charges non déductiblesL’article énumère les charges non déductibles pour déterminer le revenu imposable, dont les rémunérations des propriétaires et de leurs proches, les dépenses de loisirs et personnelles, l’impôt sur le revenu et les amendes, les pots-de-vin et certains paiements aux sièges et aux parties liées.
- Article 11: Report des pertesL’article permet au contribuable de reporter ses pertes d’exploitation ajustées sur les années suivantes sans limite de durée, la déduction annuelle étant plafonnée à 25% du bénéfice, et précise les pertes non reportables.
- Article 15: Compagnies d’assuranceL’article fixe la détermination de l’assiette des compagnies d’assurance : assureurs généraux résidents et non résidents, succursales d’assureurs généraux non résidents opérant par un établissement stable, et assureurs d’épargne, en répartissant revenus et charges selon le rapport entre primes locales et primes mondiales.
- Article 37: Charges déductibles de l’investissement gazierL’article fixe les charges déductibles du revenu de l’investissement gazier par renvoi à l’article 12 de la loi et à l’article 9 du présent règlement, et sépare les charges de l’assiette gazière de celles de l’assiette pétrolière.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne sur l’impôt sur le revenu
Impôt sur le revenuAmortissement
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.