Aller au contenu
Le règlement d’application de l’accise saoudienne · Titre 16: La licence d’entrepôt fiscal

Article 37 bis: Licence des lieux de destruction

Définit les lieux affectés à la destruction des produits soumis à accise aux fins du remboursement de la taxe, et fixe les exigences, la demande, l’annulation et la suspension de leur licence.

Ce que cela signifie en pratique

  • Le lieu de destruction est soit un lieu agréé par la ZATCA pour détruire des produits impropres à la consommation, soit un lieu relevant d’un organisme public du Royaume agréé par la ZATCA à cette fin. Une personne physique ne peut pas demander cette licence.
  • Un lieu non public doit avoir un système administratif intégré : registres électroniques des produits détenus et détruits et du demandeur ; vidéosurveillance des entrées et destructions, archivée au moins 5 ans après la fin de l’année civile concernée ; contrôles empêchant toute sortie non contrôlée ; et autres exigences de la ZATCA.
  • Une demande distincte est déposée pour chaque lieu sur le formulaire de la ZATCA : demandeur, emplacement, types de produits, méthodes de destruction, système administratif et mesures de sécurité et de contrôle. Les articles 32 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
  • La licence peut être annulée sur demande via le formulaire de la ZATCA (identité du titulaire et motifs), ou par la ZATCA si le lieu est inutilisé pour ses fins pendant plus de 3 mois ; la ZATCA peut aussi la suspendre en tout état de cause, en notifiant la date d’effet.
  • Les produits présents lors de la suspension ou de l’annulation ne sont pas réputés détruits ; la personne enregistrée doit les transférer vers un autre lieu de destruction et déposer une nouvelle demande auprès de la ZATCA selon cet article.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1. لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي:

أ) مكان ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.

ب) مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.

2. يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي:

أ) إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.

ب) أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.

ج) نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.

د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.

3. لّلحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:

أ) معلومات عن مقدّم الطلب.

ب) معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه،

ج) أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه.

د) طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.

هـ) معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها.

و) التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة.

4. دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف.

5. تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

6. يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:

أ) معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف.

ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.

7. يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.

8. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولًا عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الائتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.

Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

RemboursementsProduits soumis à accise

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.