Article 5: Évaluation des risques de blanchiment
Les institutions financières et les EPNFD doivent identifier, évaluer, documenter et actualiser en continu leurs risques de blanchiment, en rendre compte aux autorités de contrôle sur demande et adopter des contrôles adaptés aux résultats, y compris en évaluant les nouveaux produits et technologies avant usage.
Ce que cela signifie en pratique
- L’évaluation doit être écrite, actualisée périodiquement et proportionnée à la nature et à la taille de l’activité ; le rapport et les informations liées sont remis à l’autorité de contrôle compétente sur demande.
- Elle porte sur les risques liés aux clients et bénéficiaires effectifs, aux pays ou zones d’activité, d’origine ou de destination des opérations, et aux produits, services et canaux de distribution, compte tenu des risques nationaux, de l’objet du compte, du volume et de la fréquence des opérations et de la durée de la relation.
- Sur cette base, des contrôles, politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment sont élaborés, appliqués, suivis et renforcés au besoin. Des mesures renforcées s’imposent si le risque est élevé ; des mesures simplifiées sont possibles s’il est faible, jamais en cas de soupçon de blanchiment.
- Les risques des nouveaux produits, pratiques commerciales et modes de distribution, ainsi que des technologies nouvelles ou en développement, sont évalués avant leur lancement ou utilisation, avec des mesures appropriées pour les gérer et les réduire.
Le texte officiel
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة; تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتحديثها بشكل مستمر, من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم, وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي-عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
5/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها, وتوثيق ذلك كتابياً, وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به, كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب, ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
5/2-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها, التركيز على العناصر التالية:
(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء, والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
(ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم, أو مصدر العملية أو مقصدها.
(ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة, أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
5/3-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر, أن تأخذ بعين الاعتبار أيً مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني, وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين, بما في ذلك:
أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.
ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.
ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.
5/4-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر, تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر, ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها, ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.
5/6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد مخاطر غسل الأموال الي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة, أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات, أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً, على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير, وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 7: Mesures de vigilance à l’égard de la clientèleLes institutions financières et les EPNFD doivent appliquer des mesures de vigilance à leurs clients selon le risque, renforcées si le risque est élevé ; le règlement fixe quand elles s’appliquent, leur contenu minimal, leur calendrier, leur suivi, la conduite à tenir si elles sont impossibles et le recours à des tiers.
- Article 13: Surveillance continue des opérationsLes institutions financières et les EPNFD surveillent en continu les opérations au regard de ce qu’elles savent du client, examinent les opérations inhabituellement complexes ou importantes, renforcent la surveillance si le risque est élevé et conservent les dossiers d’examen 10 ans.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.