Aller au contenu
Le règlement d’application de la loi saoudienne contre le blanchiment de capitaux

Article 17: La Direction générale du renseignement financier

La Direction générale du renseignement financier relève du président de la Sécurité d’État, jouit d’une indépendance opérationnelle et sert de centre national pour recevoir et analyser les déclarations et informations sur le blanchiment, les infractions d’origine et les produits du crime, et transmettre ses conclusions aux autorités compétentes, d’office ou sur demande.

Ce que cela signifie en pratique

  • Son siège est à Riyad et elle peut ouvrir des antennes dans les régions du Royaume. Le président de la Sécurité d’État fixe son organigramme, et elle reprend tous les engagements nationaux et internationaux pris sous son ancien nom, l’Unité de renseignement financier.
  • Ses missions comprennent la réception et l’analyse des déclarations, la tenue de bases de données confidentielles, l’échange d’informations avec les autorités compétentes et les homologues étrangers, la signature de protocoles d’accord, des lignes directrices sur les opérations suspectes, un retour aux déclarants sur la suite donnée et des rapports annuels.
  • Au besoin, elle peut suspendre une opération suspecte pendant 72 heures au plus à compter de la réception de la déclaration, demander au ministère public, par requête motivée, une saisie conservatoire des fonds, biens et instruments liés, et mener des investigations en coordination avec les services compétents.
  • Elle réalise une analyse opérationnelle pour identifier des cibles, suivre leurs activités et les relier à d’éventuels produits du crime, et une analyse stratégique des schémas et tendances du blanchiment ; elle protège ses informations par des règles de sécurité et un accès restreint à ses locaux et systèmes informatiques.
  • Elle est indépendante sur le plan opérationnel : elle décide librement de ce qu’elle analyse, demande ou transmet, conclut ses propres arrangements d’échange d’informations et dispose des ressources nécessaires, à l’abri de toute influence politique, gouvernementale ou privée pouvant nuire à cette indépendance.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة, وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل-بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة, وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات. وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. بشكل تلقائي أو عند الطلب ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.

17/1-يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة وتختص في الأتي:

أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.

ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.

ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.

د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.

ه. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.

و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.

ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.

ح. إعداد وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.

ك. إشِعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الاجراء النهائي على البلاغ.

ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

م. مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.

ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.

س. إعداد التقارير السنوية.

ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءًَ على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.

ف. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.

ق. للتحريات المالية إيقاف العملية-عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.

ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال.

ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.

17/2- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الاموال أو الجرائم الأصلية.

(ب)تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها, بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى. لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.

17/3- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها. بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.

ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها, بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.

17/4- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية, وذلك من خلال:

أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية, بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة

وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.

ب. تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ج. تمتعها باختصاصات اساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام واية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.

د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.

17/5-تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقاً ( وحدة التحريات المالية ).

Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Lutte contre le blanchimentContrôle et constatation

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.