Article 49: Déduction de la TVA
L’assujetti peut déduire la TVA sur les biens et services reçus dans son activité économique dans la mesure où ils servent des livraisons taxables (y compris à taux zéro), internes, ou qui seraient taxables dans le Royaume. L’article traite aussi des achats avant immatriculation, des preuves et des délais.
Ce que cela signifie en pratique
- La TVA sur les services reçus dans les 6 mois précédant la date d’effet de l’immatriculation est déductible s’ils ont été acquis pour un usage ouvrant droit à déduction, n’ont pas été revendus ni entièrement utilisés avant l’immatriculation et ne sont pas exclus par l’article 50.
- La TVA sur les biens achetés ou importés avant l’immatriculation est déductible s’ils servent un usage ouvrant droit (au prorata sinon), n’ont pas été livrés ni utilisés avant, ne sont pas exclus par l’article 50 et, pour les immobilisations, ne sont pas amortis en totalité ; le plafond repose sur la valeur nette comptable.
- La déduction exige une preuve de la taxe payée ou due selon l’article 48 de l’Accord. À défaut, la ZATCA peut accepter une facture simplifiée correctement émise, un document établissant la valeur lors d’un transfert vers un autre État membre ou d’autres documents commerciaux à sa discrétion.
- La déduction peut intervenir sur une période ultérieure tant que le droit subsiste, mais pas au-delà de 5 ans après l’année civile de la livraison. Les biens perdus, endommagés ou volés doivent figurer comme tels en comptabilité ; la ZATCA peut exiger un rapport de police ou un dossier d’assurance.
- Si des biens importés avec déduction sont transférés vers un État membre où l’importation devient taxable, la TVA déduite est réduite sur la période du transfert. La TVA sur un bien immobilier devenu exonéré selon l’article 30(1)(a) était déductible si engagée avant l’exonération et réclamée au plus tard pour la période close le 31 décembre 2020.
Le texte officiel
1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:
أ) التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ب)التوريدات البينية.
ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.
2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:
أ) يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ب)لم يتم توريد الخدمات الى شخص آخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
ج) ألاّ تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمّلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الاتي:
أ) أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.
ب)في حال كانت السلع تمثل أصولا رًأسمالية، ألا يّكون قد تم إهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.
ج) ألاّ تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة إلى شخص آخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
د) ألاّ تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقًا لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقًا للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل والتي تحدد وفقًا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.
5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها أو تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.
6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقًا بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، وأصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقًا للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقًا لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألاّ يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.
7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلاً على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادراً على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:
أ) فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقًا لهذه اللائحة.
ب)في حال كان التوريد ناتجًا عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.
ج) مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.
8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.
9- في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار لغرض توريده توريداً خاضعًا للضريبة، وتم إعفاء التوريد العقاري وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة، فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة، ووفقًا للشروط التالية:
أ) أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.
ب)أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
ج) أن يسُتخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات، في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده، أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم جزئيًا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء وجزئيًا بعد ذلك التاريخ.
Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 30: Opérations immobilières exonéréesSous réserve des autres dispositions du règlement, sont exonérées la livraison de tout bien immobilier par transfert de propriété ou du droit d’en disposer en propriétaire, et la location ou licence d’un bien immobilier résidentiel. L’article définit l’immobilier résidentiel et ce qui en est exclu.
- Article 50: Biens et services réputés hors activité économiqueÉnumère les dépenses réputées non engagées pour l’activité économique, dont la TVA n’est pas déductible sauf revente comme livraisons taxables : divertissement, hospitalité, assurance et soins des salariés (avec exceptions), véhicules à usage restreint et leurs frais, et usage privé.
- Article 51: Déduction proportionnelle de la TVALa TVA directement et exclusivement liée à des livraisons taxables est entièrement déductible ; celle liée seulement à des opérations exonérées ne l’est pas. Pour les dépenses mixtes, la déduction suit un prorata : fraction par défaut fondée sur le chiffre d’affaires ou méthode alternative approuvée ou imposée par la ZATCA.
Déduction de la TVAImmatriculation
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.