Aller au contenu
Le règlement d’application de la TVA saoudienne · Chapitre sept : Valeur des opérations imposables

Article 40: Ajustement de la valeur d’une opération

L’article précise quand la valeur d’une opération imposable est ajustée, comment le fournisseur corrige la TVA collectée et le client la TVA déductible, les conditions de réduction de la TVA collectée sur créances impayées, et l’obligation de reverser la TVA déductible sur les sommes impayées après 12 mois.

Ce que cela signifie en pratique

  • Cas d’ajustement : annulation ou arrêt de l’opération, totale ou partielle, après sa réalisation ; changement substantiel de sa nature modifiant la taxe ; modification du prix convenu, y compris remise ultérieure ; retour accepté par le fournisseur. L’ajustement s’impose si la facture ou la taxe comptabilisée ne reflète pas l’événement.
  • Le fournisseur corrige la TVA collectée : une hausse dans la déclaration de la période de l’événement ; une baisse dans celle de la période de l’événement ou de l’avoir, selon la plus tardive. Le client assujetti corrige sa TVA déductible pour la période d’émission de l’avoir ou de la note de débit.
  • Le fournisseur peut réduire la TVA collectée sur l’impayé si : la taxe a été déclarée et payée ; le client n’est pas lié ; 12 mois au moins sont écoulés ; un expert-comptable agréé certifie la passation en perte (ou autre preuve admise sans obligation d’auditeur) ; et, au-delà de 100 000 SAR, une action en justice formelle est prouvée.
  • La personne qui applique la comptabilité de caisse selon l’article 46 ne peut opérer cette réduction. Si la contrepartie est encaissée ensuite, la taxe est due dans la déclaration de la période de paiement, avec une nouvelle facture fiscale. Tous les ajustements obéissent aux délais de la loi ou du règlement.
  • L’acheteur qui a déduit la TVA sans payer intégralement 12 mois après le mois suivant la livraison réduit sa déduction dans la déclaration de ce mois, et la rétablit au paiement. Exception : le financement par échéances (crédit-bail, mourabaha, location-accession) d’un fournisseur agréé, sous conditions dont un contrat en vigueur.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:

أ) تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث كليًا أو جزئيًا.

ب) وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة

المستحقة.

ج) تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.

د) عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.

2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، في حال كان لدى المورد كلاً من الآتي:

أ) صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ب) تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلاً على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.

4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخرًا.

6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقًا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصًا خاضعًا للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.

7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءاً منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:

أ) أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة.

ب) أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط.

ج) أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع.

د) أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.

ه) في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مائة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.

8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.

9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقًا للفقرة السابعة من هذه المادة، واستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا كامل المبلغ المقابل أو جزءًا منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقًا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب إصدار فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.

10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، أن يعدل ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهراً، ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظاماً بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية، بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد، ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد كاملاً للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.

11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة (10) من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.

12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.

Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Régularisations

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.