Aller au contenu
Le règlement d’application de la TVA saoudienne · Chapitre neuf : Calcul de la taxe due

Article 46: Comptabilité de caisse

Un assujetti dont les livraisons taxables n’ont pas dépassé 5 000 000 SAR l’année civile précédente et ne devraient pas les dépasser cette année peut demander la comptabilité de caisse : il ne déclare la TVA collectée et déductible qu’à hauteur des paiements effectués.

Ce que cela signifie en pratique

  • N’est pas éligible l’assujetti ayant reçu de la ZATCA un avis de manquement aux règles de TVA au cours des 12 mois précédents. La ZATCA peut exiger des preuves du chiffre d’affaires et refuser si elle n’est pas convaincue.
  • La demande peut accompagner la demande d’immatriculation ou être faite plus tard. Le changement s’applique à partir de la période suivant l’accord ; la première déclaration après le passage ajuste la TVA collectée et déductible sur les montants impayés à cette date.
  • L’assujetti qui cesse d’être éligible doit en informer la ZATCA dans les 20 jours en demandant le retour à la comptabilité d’engagement. Après au moins 2 ans en caisse, il peut aussi demander ce retour volontairement.
  • Le retour à la comptabilité d’engagement s’applique dès le début de la période suivante ; la première déclaration qui suit ajuste la taxe sur les livraisons effectuées ou reçues non payées à la date d’effet.
  • Par exception au plafond du paragraphe 1, les entités publiques assujetties peuvent demander à calculer la taxe nette selon la comptabilité de caisse prévue par cet article.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغًا قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة. عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.

2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. إذا كان قد تلقى إشعاراً من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.

3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.

4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.

5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. وتقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.

6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.

7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي.

8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.

9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين (2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة.

10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.

11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.

12- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناء على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.

Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Régimes particuliersDéclarations

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.