Article 60: Produits détenus à l’entrée en vigueur
La taxe est due immédiatement sur les produits présents dans le Royaume à l’entrée en vigueur s’ils sont détenus à des fins commerciales, hors suspension et non publics ; elle est payée par déclaration transitoire ; la règle vaut pour les hausses ultérieures, avec remboursement en cas de baisse.
Ce que cela signifie en pratique
- Conditions : produits hors suspension douanière ou d’accise, non détenus par un organisme public, et destinés à des fins commerciales, c’est-à-dire d’une assiette supérieure à SAR 60,000 selon l’article 8.
- Les détenteurs calculent, déclarent et paient la taxe par une déclaration transitoire unique dans les 45 jours de l’entrée en vigueur du Règlement, selon les modalités de la ZATCA ; si la licence d’entrepôt visée à l’article 62 est refusée, le délai court de la notification du refus.
- Les mêmes règles s’appliquent, dès leur prise d’effet, à toute modification de l’Accord, de la Loi, du Règlement ou d’autres textes qui augmente la taxe ou son assiette ou l’étend à d’autres produits ; en cas de hausse, les produits sont commerciaux si celle-ci génère une taxe de SAR 20,000 selon l’article 4.
- En cas de baisse du taux, la personne immatriculée peut réclamer la différence sur les produits mis à la consommation s’ils étaient en sa possession et non vendus à la date d’effet ou avant, si la demande est faite dans les 90 jours de cette date, la taxe déjà payée, dans la limite de la différence.
- La baisse doit aussi se répercuter sur les prix de détail, preuves à l’appui, et la demande être faite sur le formulaire de la ZATCA avec les pièces ; la ZATCA peut demander davantage et statue selon l’article 54.
Le texte officiel
1. تستحق الضريبة الانتقائية فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية:
أ) غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، أو وضع معلق للضريبة الانتقائية.
ب) غير مملوكة لأي جهة حكومية.
ج) أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت قيمة وعاءها الضريبي (60,000) ستون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة.
3. على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
4. تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقالي للضريبة الانتقائية وسدادها.
5. تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.
6. استثناءً مما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصَّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها، (20,000) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.
7. يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:
أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.
ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.
ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.
د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.
هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.
و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قراراها بشأن طلب الاسترداد.
ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.
8. في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.
Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 4: Calcul de la taxe dueExplique le calcul de la taxe due : le taux s’applique à la base d’imposition pour le tabac, les boissons énergisantes, les dispositifs de vapotage et leurs liquides ; pour les boissons sucrées, le taux de la tranche s’applique aux litres mis à la consommation.
- Article 8: Prix de vente au détailDéfinit le prix de vente au détail retenu pour la taxe d’accise comme le prix payé par le consommateur final, toutes taxes, redevances et autres charges comprises, et permet à la ZATCA d’exiger des preuves et de fixer un prix de détail de référence.
- Article 54: Décision sur les demandes de remboursementLa ZATCA vérifie la demande et statue dans les 30 jours de son dépôt, faute de quoi elle est réputée rejetée ; elle verse le montant accordé dans les 30 jours de l’accord et peut le compenser avec toute somme qui lui est due.
- Article 62: Production et licences d’entrepôt transitoiresQuiconque produit des produits soumis à accise à l’entrée en vigueur de la Loi est réputé titulaire d’une licence d’entrepôt et exclu de l’article 60(3), s’il en fait la demande dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du Règlement ; idem pour ceux qu’une modification ultérieure y soumet.
Produits soumis à acciseDéclarationsRemboursements
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.