Article 53: Factures fiscales
Précise quand l’assujetti doit émettre une facture fiscale ou une facture simplifiée, les délais et mentions obligatoires, l’autofacturation par le client, la facturation par un tiers et les factures récapitulatives, ainsi que les pouvoirs de la ZATCA et de son gouverneur en matière de facturation électronique.
Ce que cela signifie en pratique
- La facture fiscale est requise pour les livraisons taxables aux assujettis, personnes morales non assujetties, entreprises individuelles et autres entités établies dans le Royaume (ou acomptes reçus d’eux), pour les livraisons intra-CCG, les exportations et les services à taux zéro à des non-résidents du CCG, au plus tard le 15 du mois suivant.
- La facture fiscale est rédigée en arabe (d’autres langues pouvant s’y ajouter) et mentionne notamment : date, numéro séquentiel unique, numéro fiscal du fournisseur, noms et adresses des parties, biens ou services, prix unitaire HT, taux appliqué, montant de TVA en SAR et traitement fiscal si le taux de base ne s’applique pas.
- Pour les autres clients, une facture simplifiée est émise à la date de livraison ou de paiement, la plus proche, avec date, nom, adresse et numéro fiscal du fournisseur, biens ou services, prix et TVA (ou mention que le prix l’inclut). Elle peut aussi servir pour les livraisons inférieures à 1 000 SAR.
- Une facture récapitulative peut regrouper les livraisons à un client sur un mois civil, émise au plus tard le 15 du mois suivant. Banques, établissements financiers et assureurs agréés, et opérations désignées par le gouverneur, peuvent émettre des factures simplifiées (même récapitulatives) d’ici le 15 du mois suivant, avec nom, adresse du client et date.
- Avec l’accord de la ZATCA, le client assujetti peut s’autofacturer pour son fournisseur selon un accord préalable, et un tiers peut émettre les factures. La facture est électronique lorsque le règlement l’exige ; le gouverneur peut modifier les mentions, et la ZATCA suspendre ou lever l’obligation pour certaines catégories ou certains assujettis.
Le texte officiel
1-
أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها.
2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.
3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.
4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.
ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.
ج) استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة - عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.
2- يجوز للعميل الخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد.
يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
3- يجوز للخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولا عًن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.
4- يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.
5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:
أ) تاريخ إصدار الفاتورة.
ب)الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.
ج)رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.
د) رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.
ه) اسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.
و) كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.
ز) التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
ح) المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.
ط)معدل الضريبة المطبق.
ي) مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.
ك)في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.
ل) في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.
6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آليًا في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.
7-
أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.
2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.
ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.
ج) استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:
1. توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.
2. أي توريدات أخرى يصدر بها قرار محافظ الهيئة.
د) يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.
8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:
أ) تاريخ الإصدار.
ب)اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ج)بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
د) المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.
ه) الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.
9- لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
10- للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – كليًا أو جزئيًا – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.
11- يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة، الفواتير الصادرة وفقًا لأي من أحكام هذه المادة.
Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 48: Livraison de biens d’occasionAprès accord notifié par la ZATCA, un assujetti peut calculer la TVA sur les livraisons de biens d’occasion éligibles sur la seule marge, sous conditions tenant aux biens, aux factures et aux registres. Si une exigence n’est pas respectée, la TVA est due sur toute la contrepartie.
- Article 54: Notes de crédit et de débitLorsqu’un cas de l’article 40(1) survient après l’émission d’une facture fiscale et modifie la taxe due, le fournisseur émet une note de crédit ou de débit ; ces notes peuvent aussi corriger des erreurs de mentions. Elles renvoient à la facture d’origine et sont émises au plus tard le 15 du mois suivant.
- Article 57: Numéro d’identification fiscaleL’assujetti doit indiquer son numéro d’identification fiscale sur ses factures fiscales et dans toute correspondance avec la ZATCA relative à la TVA.
- Article 66: Registres et documentsFactures, registres et pièces comptables sont conservés au moins 6 ans à compter de la fin de la période (biens d’investissement : période de régularisation plus 5 ans), en arabe et dans le Royaume, sur papier ou sous forme électronique selon des conditions fixées.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.