Article 38: Sanctions, recours et règlement transactionnel
En application des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 230 de la loi sur le travail, relatif au pouvoir de sanction du ministère, cet article précise qui inflige les sanctions, le traitement des procès-verbaux d’infraction, ainsi que les délais et conditions de recours et de règlement transactionnel.
Ce que cela signifie en pratique
- L’inspecteur transmet le procès-verbal à une unité du ministère qui vérifie l’infraction, puis prend une décision administrative de sanction (tableau du paragraphe 1 de la décision ministérielle), fait saisir les tribunaux du travail (paragraphe 2) ou classe le dossier si l’infraction n’est pas établie.
- Le recours contre une décision administrative de sanction est porté devant un centre relevant du vice-ministre chargé du travail dans les 60 jours suivant la notification et ne suspend pas l’amende ; s’il aboutit après paiement, les sommes sont remboursées selon les procédures du Fonds de développement des ressources humaines.
- Un règlement transactionnel suppose une décision administrative de sanction ou un jugement définitif, et il est exclu pour une infraction répétée pour la troisième fois dans les deux ans suivant la sanction, ou déjà réglée la fois précédente.
- La demande est déposée dans les 90 jours suivant la notification de la décision ou du jugement et tranchée dans les 90 jours ; la suspension de la sanction peut être recommandée entre-temps. Le contrevenant doit faire cesser l’infraction et le prouver ; le règlement est arrêté par décision du ministre ou de son délégué.
- Le contrevenant doit exécuter la décision de règlement dans les 60 jours suivant sa notification, faute de quoi le règlement est annulé. Une commission dont le ministre nomme les membres examine les recours en révision contre les décisions du centre des recours.
Le texte officiel
في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1، 4، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام:
أولاً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير.
ثانياً: ينشىء وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر واتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر.
2. توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
3. توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة.
ثالثاً: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذاً له، تستوجب إيقاع أي من العقوبات المنص وص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً: ينشئ نائب الوزير للعمل مركز يختص بتلقي الآتي:
أ. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي: • فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البند (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (۳۸ ) من هذه اللائحة. • فيما يخص التسويات ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ت. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
ث. يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
خامساً: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
سادساً: في حالة قبول الاعتراض على القرار الاداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
سابعاً: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي: ١.أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (١) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (٢) من القرار آنف الذكر.
2. ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.
ثامناً: تُتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:
1. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.
3. يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها، ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة.
4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقاً به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته.
5. على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسوية ملغاة.
6. يفوض الوزير نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات.
تاسعاً: تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.
Le texte arabe tel que le publie le ministère des Ressources humaines et du Développement social dans « Le règlement d’application de la loi sur le travail et ses annexes » ; le ministère n’en publie pas de traduction anglaise. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique.
Articles liés
- Article 39: Délai pour faire cesser l’infractionEn application de l’article 231 de la loi sur le travail, qui oblige le contrevenant à faire cesser l’infraction, cet article fixe le délai pour le faire et la conséquence de son dépassement.
- Article 40: Délai de paiement des amendesEn application de l’article 232 de la loi sur le travail, relatif au recouvrement et à l’affectation des amendes, cet article fixe le délai de paiement d’une amende, la conséquence du défaut de paiement et l’effet d’un recours juridictionnel sur l’exécution.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne sur le travail
Sanctions et infractionsInspection du travail
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.