Article 24: Missions des autorités de contrôle
Pour exercer leurs missions, les autorités de contrôle recueillent des informations et mènent des contrôles sur place et sur pièces, exigent toute information et tout document, évaluent le risque de blanchiment, émettent instructions et lignes directrices, coopèrent avec leurs homologues étrangers, appliquent des critères d’honorabilité et de compétence et tiennent des statistiques sur les mesures et sanctions.
Ce que cela signifie en pratique
- L’autorité de contrôle peut exiger des institutions financières, EPNFD et organisations à but non lucratif toute information qu’elle juge utile et obtenir copie des documents et fichiers quel que soit leur mode ou lieu de stockage ; ces entités doivent respecter ses instructions, règles et lignes directrices.
- Elle applique des critères d’honorabilité et de compétence à quiconque veut diriger ou superviser ces entités, les détenir ou contrôler directement ou indirectement, ou devenir bénéficiaire effectif de participations importantes, et vérifie l’application des mesures dans les succursales et filiales majoritaires à l’étranger dans la limite des lois locales.
- Sur demande d’un homologue étranger, à des fins anti-blanchiment, les autorités de contrôle peuvent échanger des informations réglementaires et générales sur le secteur financier, des informations prudentielles (activités, bénéficiaires effectifs, dirigeants, honorabilité) et sur contrôles internes, vigilance, dossiers clients, comptes et opérations.
- Les informations reçues d’un homologue étranger ne peuvent être transmises ni utilisées à des fins de contrôle ou autres sans son autorisation ; si leur divulgation est obligatoire, il doit en être avisé aussitôt. Le superviseur financier peut enquêter pour le compte d’homologues ou leur permettre de le faire pour la supervision consolidée du groupe.
- L’autorité de contrôle peut dispenser une catégorie d’entités de l’évaluation des risques prévue à l’article 5 de la loi si les risques du secteur sont clairs et compris ou l’activité peu risquée, et imposer des mesures aux succursales et filiales étrangères à haut risque, y compris des contrôles supplémentaires ou l’arrêt d’activités dans un pays étranger.
Le texte officiel
أ-جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة, بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
ب-إلزام المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها, والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيَا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية مراقبتها.
د-إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تنفيذاً لأحكام النظام.
ه-التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة, أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها, أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
و-التحقق من أنَ المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام, وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بمقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
ز-وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر, أو أن يصبح مستفيداُ حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
ح-الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
24/1-يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:
أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.
ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.
ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.
24/2- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة, عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات. فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الالتزام فوراً.
24/3-للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة, والجهة الرقابية إذا كان ملائماً-تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.
24/4-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة ( الخامسة ) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.
24/5-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معَينة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها خطراً مرتفعاً, بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.
24/6-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية, بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.
Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 5: Évaluation des risques de blanchimentLes institutions financières et les EPNFD doivent identifier, évaluer, documenter et actualiser en continu leurs risques de blanchiment, en rendre compte aux autorités de contrôle sur demande et adopter des contrôles adaptés aux résultats, y compris en évaluant les nouveaux produits et technologies avant usage.
- Article 14: Politiques et contrôles internes anti-blanchimentLes institutions financières et les EPNFD adoptent des politiques, procédures et contrôles internes anti-blanchiment qui gèrent les risques identifiés, sont adaptés à la nature et à la taille de leur activité, approuvés par la haute direction et revus en continu, et les appliquent dans leurs succursales et filiales majoritaires, y compris à l’étranger.
- Article 25: Mesures et sanctions des autorités de contrôleLorsqu’une autorité de contrôle constate qu’une institution financière, une EPNFD ou une organisation à but non lucratif, ou ses dirigeants, administrateurs ou cadres, a enfreint la loi, le règlement ou les décisions et instructions liées, ou qu’une infraction lui est transmise, elle peut imposer une ou plusieurs mesures prévues, sans préjudice d’une peine plus lourde.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne contre le blanchiment de capitaux
Lutte contre le blanchimentContrôle et constatation
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.