الموضوعات
التستر — نظام مكافحة التستر السعودي
15 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في النظام، ومنها: غير السعودي، والنشاط الاقتصادي، والمتحصلات، والحجز التحفظي، إضافة إلى النظام واللائحة والوزارة (وزارة التجارة) والوزير.
- المادة 2: تعريف التسترالتستر في تطبيق النظام هو اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخصٌ شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
- المادة 3: الأفعال المعدودة جرائمتحدد المادة أربع جرائم: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له به، وممارسة غير السعودي ذلك النشاط عن طريق من مكّنه، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- المادة 4: الأفعال المعدودة مخالفاتتعد مخالفةً منحُ المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها، وحيازة غير السعودي لهذه الأدوات أو استخدامها بصورة غير نظامية، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها في تعاملات نشاطها.
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 7: طرق الإثباتيجوز إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8: منع السفر والحجز التحفظيللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام، وللنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًّا للمصادرة مدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر من المحكمة الجزائية.
- المادة 9: عقوبات جرائم التستردون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبات عند العود، وللمحكمة الجزائية تخفيفها في حالة محددة.
- المادة 10: مصادرة المتحصلاتعند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة تُصادر المتحصلات بحكم قضائي أيًّا كان حائزها أو مالكها، أو ما يعادل قيمتها إن تعذرت مصادرتها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.
- المادة 11: نشر الحكم وإبعاد غير السعودييتضمن حكم الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًّا، ويترتب على إدانة غير السعودي بأي من جرائم المادة الثالثة إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه.
- المادة 12: آثار الإدانة على المنشأة والمدانيترتب على الإدانة بجريمة الفقرة (أ) من المادة الثالثة حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجل المدان ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، ومنعه من النشاط وأي عمل تجاري 5 سنوات، ويتحمل المدانون بالتضامن الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات المنشأة.
- المادة 13: الإعفاء لمن يبلغ قبل الاكتشافيجوز للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب الجريمة من عقوبات الفقرة (1) من المادة التاسعة إذا أبلغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات، ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية.
- المادة 14: عقوبات المخالفاتيعاقب مرتكب مخالفات المادة الرابعة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا أو بهما معًا، وللجنة إلزامه بتقديم وثائق مالية للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 15: بطلان عقود التستريعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
- المادة 18: سرية المبلّغين ومكافآتهمتُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري لا يُضمّن ملف القضية، وللنيابة العامة طلب كشفها إذا اقتضى التحقيق، وتُمنح بقرار من الوزير للمبلّغ من غير المختصين مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة بشروط.
الأبواب
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..